بنام خداوند 

ببینید وقتی راجع به قیمت یک کالا یا هر چیز دیگری صحبت می کنیم ، حالت های مختلفی می تواند اتفاق بیفتد ، اول ارزش واقعی آن است که اگر قیمت هم در همان حدود ارزش واقعی باشد ، مطلوب ترین حالت است .
دوم قیمت بر اساس مقدار بازدهی آن است یعنی ممکن است یک ملک یا اتومبیل و یا یک پول خارجی یا داخلی هر یک در آمد سالانه خاصی را برای صاحب خود ایجاد کنند ، خوب اگر درآمد هر کدام بعد از کسر استهلاک و هزینه ها بیشتر باشد طبعا قیمت بیشتری پیدا می کند .
سوم جو بازار راجع به آن کالا ، یعنی ممکن است ارزش یک کالا مثلا ۱۰۰ تومان باشد ، در آمدی هم برای صاحبش ایجاد نکند ولی جو جامعه به جوری باشد که در آن مقطع تقاضا برای آن کالا یا محصول ، بر عرضه آن پیشی بگیرد ، در آن صورت ممکن است قیمت بسیار بیشتر از قیمت فرضی ۱۰۰ تومان مورد معامله قرار گیرد ، یا برعکس اگر به دلایلی ، تقاضا برای آن محصول بسیار کم شود و از عرضه عقب بماند ، در آن صورت چون خریداری برای آن پیدا نمی شود قیمت آن در بازار بسیار کمتر از ارزش واقعی آن قرار می گیرد .
حالت دیگر که در بسیاری از بازار ها توسط کارتل ها و تراست ها اتفاق می افتد ، یعنی چند سرمایه دار بسیار بزرگ دور هم جمع می شوند و قیمت ها را به طور مصنوعی بالا و پایین کرده و سود های غیر معمول برای خود حاصل می کنند ، که البته یکی از وظایف دولت ها مقابله با این تبه کاران است .

اما در کشور ما راجع به نرخ ارز ، با توجه به اینکه بیش از ۸۰٪ از در آمد های ارزی متعلق به دولت است و عرضه آن توسط بانک مرکزی انجام می شود ، نوع دیگری از قیمت گذاری وجود دارد که من اسمش را قیمت گذاری دستوری گذاشته ام .
قیمت دستوری به خودی خود چیز بدی نیست و اتفاقا می تواند با بسیاری از قیمت گذاری های غیر صحیح،  مثل قیمتی که در اثر به وجود آمدن جوی خاص غیر واقعی شده و یا قیمتی که به طور غیر طبیعی توسط عده ای سود جو تعیین شده مقابله کند ، ولی زمانی بد می شود که دستور دهندگان برای تعیین قیمت ، خودشان هم جو زده شوند و به پیروی از فضای مصنوعی بازار قیمت های دستوری را غیر واقعی اعلام کرده و به آن اصرار بورزند ،
مثل سال ۱۳۶۷ که با پایان یافتن جنگ نرخ دلار به طور غیر واقعی شروع به نزول کرد و دولت وقت به جای مقابله با آن جو ، خودش هم پیرو آن شده و شروع به تزریق ارز و همراهی با بازار کرد ، اتفاقی که در آن دوره  افتاد به ورشکستگی بسیاری از تجار و نابودی بسیاری از صنایع و بخشی از کشاورزی منجر شد ، نظیر آن اتفاق چند بار دیگر هم در تاریخ بعد از انقلاب مشاهده شد . به هر حال برای سال ۹۹ هم قیمت توسط عرضه  کننده عمده که همانا بانک محترم مرکزی است ، تعیین می شود ، و ما تحلیل گران تنها باید دعا کنیم که قیمت دستوری با نرخ های واقعی نزدیک باشد و تغییرات نرخ  با نوسانات و تلاطمات کمتر  صورت گیرد .

البته بدست آوردن نرخ واقعی هم کار چندان سختی نیست ، اگر قیمت پایه را در زمان مشخص داشته باشیم با محاسبه تفاضل نرخ بهره و تورم در کشور با کشور های حوزه دلار و اضافه نمودن آن به نرخ پایه می توانیم به نرخ واقعی لحظه دست یابیم یعنی اگر فرضا در آغاز سال ۹۹ قیمت دلار ۱۶۰۰۰ تومانی صحیح باشد و نرخ تورم حدود ۲۶٪ هم  درست باشد ، با توجه به نرخ تورم در کشور آمریکا که حدود ۲٪ است،  در طول سال ۹۹ به طور متوسط می باید قیمت دلار حدود دو درصد در ماه افزایش یابد ، و البته اگر عدد تورم در هر یک از کشور های ما یا آمریکا تغییر جدی کند در عدد مورد محاسبه ما هم تغییر ایجاد می شود .
نکته دیگر فروش ارز های ارزان و محدود به بهانه های مختلف است که باعث ایجاد رانت می شود، و از سوئی وضعیت اقتصادی کشور را مورد صدمه قرار می دهد و از طرفی دیگر باعث تضعیف روحیه جوانان فعال کشور که در عرصه صنعت ، تجارت و کشاورزی مشغول هستند می شود ، زیان دیگر چند نرخی بودن ارز به اشتباه افتادن مصرف کنندگان آن است وقتی قیمت اشتباهی به مردم اعلام شود ، رفتار جامعه غیر صحیح رقم می خورد ، مصرف کننده  به طور طبیعی به نوعی  اسراف روی می آورد ، 
به هر حال حقیر دعا می کنم شما هم دعا بفرمائید در سال ۹۹ راستگویی و شفافیت در قیمت ها جای قیمت های غیر واقعی و دروغین را بگیرد ، آمین

* این مطلب قبلا توسط خبرگزاری معتبر بورس نیوز منتشر شده است.