راهکارهای جهش تولید

بنام خداوند 

اینکه شیوع ویروس کرونا در بازار ارز چه  آثاری دارد؟ باید عرض کنم، نخست ، باید توجه داشت که این ویروس بر سایر بازارها چگونه اثر می گذارد ، وقتی مغازه ها بسته شد ، وقتی تجارتخانه ها تعطیل شد ، وقتی کارخانجات دست از کار کشیدند ،  وقتی مسافران عزم رحیلشان بدل به اقامت شد ، چه کسی می ماند که به عنوان خریدار وارد بازار ارز  شود ؟
 حتی کسانی هم که بخواهند سرمایه شان را به خارج انتقال دهند به دو دلیل اقدام شان به تاخیر می افتد اول اینکه خودشان در اثر بروز این بیماری و تعطیلی اقتصاد ، درآمدهای معمول را نخواهند داشت و دلیل بعد این که اصطلاحاً دل و دماغ و حال و حوصله این کارها را هم نخواهند داشت.
 اما و هزار اما ، همه این مسائل هم باعث افت قیمت ارزن ها نخواهد شد ، چرا ؟ به دلیل اینکه با وجود اینکه همانطور که عرض کردم،   از میزان تقاضا برای مصرف ارز به طور جدی کاسته شده ، ولی  عرضه آن نیز به همان نسبت کم شده،  چون از طرفی صادر‌کنندگان نیز به طور جدی از فعالیت شان کاسته شده و از طرفی قیمت نفت هم در بازارهای جهانی به طور جدی پایین آمده و به دلیل مشکلات اقتصادی نرخ تورم و بهره در کشور ما  هم رقم نامهربانی را نشان می دهد ، از دلایل دیگر که باعث آشفتگی بازار ارز می شود ، غیر واقعی و چند نرخی بودن آن است ، که ضمن اینکه  باعث ایجاد رانت و فساد  در بازار ارز می شود ، یکی از موانع عمده تولید در کشور هم هست .
توجه بفرمایید وقتی شما ارز را ارزان تر از نرخ واقعی در اختیار وارد‌کننده قرار می دهید حتی اگر واردکننده آدم خوبی هم باشد و واقعاً با ارز ارزان جنس وارد کند و واقعاً همان جنس را با قیمت ارزان به مردم عرضه کند ، باز هم کاری اشتباه و بر ضد تولید صورت گرفته ، مثلا وقتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت و لبنیات  وارد می شود ، این یعنی خنجری که بر پشت دامداران زده شده و اگر با ارز ارزان علوفه وارد شود ، این هم خیانتی است به مرتع داران ، اگر میوه ارزان وارد شود باغدار متضرر و نومید می شود ، اگر محصولات کشاورزی با ارز ارزان و غیر واقعی وارد شود ،  کشاورزی صدمه دیده  و کشاورزان متضرر می شوند .
 محصولات دیگر هم  همین‌گونه است ، غیر واقعی بودن قیمت ارز باعث می‌شود حتی کالاهایی که قانوناً ورودشان به کشور ممنوع است، به صورت قاچاق وارد شوند و تولیدکنندگان داخلی چون هزینه هایشان بر پایه واقعیت می باشد ، و مجبورند ، قیمت کالای خود را به صورت واقعی تعیین کنند تحت فشار قرار گیرند ، و احیانا توان ادامه رقابت را نداشته باشند.
 بنابراین به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین اقدامی که می‌شود برای جهش تولید انجام داد ، همانا واقعی و واحد کردن نرخ ارز و تغییر سیاست‌های ارزی کشور است .
 از طرف  دیگر آسان نمودن ورود مواد اولیه برای کارخانه ها هم می تواند سودمند باشد.
البته  در چند روز یا چند هفته آینده که با نظر مسئولان ، طرح فاصله‌گذاری اجتماعی اجرا می شود بهتر است همه مردم به خودشان استراحت بدهند و در خانه‌ها بمانند و بعد از رفع این بحران ، انشاالله با سلامتی و انرژی بیشتر و اراده ای قوی تر و در سایه تغییر مقرراتی که باعث صدمه به تولید است،  وارد شوند برای ایجاد جهش جدی در تولید ملی. 
راجع به قیمت در سال جدید هم ، با توجه به قیمت حدود ۱۲۰۰۰ تومان برای دلار در فروردین ۹۸ و تفاوت بیش از ۳۰٪ بین نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار طبیعی است که امسال بازار دلار با نرخ حدود ۱۷۰۰۰ تومان باز شود،
البته همیشه بانک مرکزی با توجه به اینکه عرضه کننده عمده ارز است،  می تواند،  با کم و زیاد کردن عرضه قیمت مورد دلخواه خود را به بازار تحمیل کند.

* مقاله فوق در پاسخ سوال خانم ارجمندی از باشگاه خبرنگاران جوان نوشته شده و با اندکی تلخیص توسط آن خبرگزاری منتشر شده است. 

وضعیت اقتصادی کشور بر سر دو راهی

بنام خداوند 

 

نرخ ارز در سال 98 نسبت به سال 97 با نوسانات کمتري همراه بود، ولي در همين حال باز هم نمي‌توان گفت که نرخ ارز در سال 98 مديريت شده بود، چرا‌که در فروردين‌ماه سال 98 نرخ ارز حدود 13 هزار تومان اعلام شد، با اين حال بهاي دلار در مقاطعي به نزديک 16 هزار تومان هم رسيد و از سوي ديگر گاهي حوالي 11 هزار تومان را هم لمس کرد و اين حدود پنج هزار تومان اختلاف رقمي حدود 40 درصد را نشان مي‌دهد که براي نوسان ارز، بسيار غير‌‌طبيعي و رانت‌زاست. اگر مديران اقتصادي کشور مي‌خواستند بازار ارز را صحيح مديريت کنند با توجه به نرخ تورم در کشور و تفاضل آن با نرخ بهره و تورم در کشورهاي حوزه دلار، و به فرض صحت نرخ 13هزار توماني در اول سال، مي‌توانستند به طور منظم و با شيب ملايم قيمت ارز را طوري تعديل کنند که گرفتار اين مقدار نوسان در طول سال نباشيم. به جز اين، به نظر مي‌رسد مسئولان اقتصادي کشور مي‌توانستند با دادن مجوز فعاليت آزاد به صرافان از گسترش جولان دلالان و فعالان غير مجاز در بازار ارز بکاهند. ايجاد بازارهايي با نام‌هاي جديد مثل بازار متشکل ارزي يا نيما و ... هم وضعيت بازار ارز را پيچيده‌تر کرده و نوعي رانت جديد را در آن به وجود آورده است. به نظر مي‌رسد بازار ارز هرچه شفاف‌تر و ساده‌تر و رقابتي‌تر باشد، اداره آن آسان‌تر مي‌شود و مسئولان اقتصادي با داشتن ابزارهاي قدرت به‌راحتي مي‌توانند بر آن نظارت کنند و از ايجاد رانت در آن جلوگيري کرده و همچنين از تلاطمات و نوسانات مخرب در آن بکاهند؛ وگرنه هرچه محدوديت را در خريد و فروش اضافه کنند، تنها معاملات را از روز روشن به شب تاريک و از بازار واقعي به بازار سياه و از کف خيابان به زيرزمين سوق خواهند داد. در ضمن، هم فعالان مجاز بازار را از خدمت‌رساني و کسب درآمد بازمي‌دارند، هم مردم را از خدمات آنها محروم مي‌کنند و آنها را به دام عناصر غير مطمئن و غير‌مجاز مي‌اندازند. همچنين دولت از ماليات حقه خود بهره‌مند نخواهد شد و مسئولان نظارتي هم نمي‌توانند به راحتي بازار را رصد کرده و عيب و حسن آن را مورد بررسي قرار دهند. مشکل مهم ديگري که در کل سال 98 مانند سال‌هاي قبل از آن، دامن‌گير بازار ارز بوده همانا چند نرخي بودن ارز است. اين معضل به هيچ‌وجه کوچک نيست، ممکن است برخي تصور کنند با فروش ارز ارزان و محدود، به طبقات کم‌درآمد خدمت مي‌کنند، ولي مسلم است که ضرر اين نوع دلسوزي‌ها بسيار بيشتر از نفع آن است. وقتي شما با ارز ارزان گوشت وارد مي‌کنيد، يعني به دامداران کشور خيانت مي‌کنيد، وقتي محصولات خوراکي مثل برنج، عدس، ميوه و... وارد مي‌کنيد، يعني به کشاورزي کشور صدمه مي‌زنيد، وقتي وسايل برقي و صنعتي وارد مي‌کنيد، يعني صنايع کشور را دچار رکود مي‌کنيد، وقتي ارز ارزان و محدود به گردشگران مي‌دهيد، يعني تشويق مردم به انتخاب کشورهاي خارجي براي سياحت به جاي شهرهاي کشور خودمان. تازه اينها زيان‌هاي آشکار است و در صورتي است که فرض کنيم همه درستکار هستند و واقعا با ارزهايي که در اختيارشان قرار مي‌گيرد محصول وارد مي‌کنند و آن را به قيمت ارزان عرضه مي‌کنند. وگرنه معلوم نيست که در پشت پرده، چه رانت‌هايي از اين طريق ايجاد شده و چه جيب‌هايي از بيت‌المال پر و چه صدماتي به مردم فقير وارد مي‌شود. راجع به نرخ ارز در سال آينده همانطور که قبلا هم گفته شده، به طور طبيعي نرخ ارز هم تابع نرخ تورم است. ببينيد فرض کنيم شخص اول يک ميليون تومان پول دارد، شخص دوم هم 100 دلار. شخص اول برآيند مردم است، شخص دوم هم برآيند عرضه‌کننده دلار. اگر ناگهان 400 هزار تومان به پول شخص اول اضافه شود، چه اتفاقي مي‌افتد ؟ طبعا دلار 10 هزار توماني بايد 14 هزار تومان شود، مگر اينکه شخص اول تصميم بگيرد که همه پول خود را براي تهيه ارز مصرف نکند و يا شخص دوم اضافه بر آن 100 دلار، باز هم دلارهاي ديگري را روانه بازار کند. در صورت اول، شخص اول پولش را متوجه خريدهاي ديگر مثلا مسکن يا سرمايه‌گذاري در بورس و... مي‌کند و قيمت‌ها را در آنجا بيش از نرخ تورم، تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و در صورت دوم، يعني تزريق بيش از تقاضاي ارز توسط مهم‌ترين عرضه‌کننده آن يعني بانک مرکزي که تبعات مخرب آن بارها گفته شده و بر کسي پوشيده نيست، آن 400 هزار توماني هم که ناگهان به پول شخص اول اضافه شد، همان نرخ 40 درصدي تورم است. حال اگر فرض کنيم قيمت حدود 16 هزار تا 17 هزار تومان براي آغاز سال جديد صحيح باشد، با توجه به نرخ تورم پيش‌بيني شده توسط کارشناسان که حدود 40 درصد است، بهترين حالت اين است که بر اساس تفاضل نرخ بهره و تورم داخلي و خارجي به طور منظم هفتگي يا حتي روزانه، نرخ ارز تعديل و نرخ واحد، واقعي و شفاف اعلام شود. حالت ديگر هم اين است که مثل روال معمول، تا آنجا که امکانش باشد به ضرب تزريق و تبليغ نرخ را کنترل کنند و بعد در اثر يک اتفاق واقعي يا ساختگي و با نوسانات و تلاطمات مخرب نرخ عوض شود و با پرش به چند برابر افزايش يابد. در اين حالت دوم البته نرخ‌هاي مصنوعي و ساختگي ديگري مثل نرخ 4200 توماني، نيمايي، بازار متشکل ارزي يا نرخ بين ‌بانکي و غيره به ياري مديران و مسئولان آمده و جواب منتقدان را خواهد داد. براي سال 99 اقتصاد کشور مي‌تواند يکي از اين دو راه را انتخاب کند يا شفافيت و قبول واقعيت‌ها و مقاومت در مقابل سختي‌ها يا ادامه روش‌هاي غير‌شفاف و اعلام قيمت‌هاي چندگانه و غير‌‌واقعي. در صورت اول بعد از مقاومت و شدت فرج حاصل مي‌شود، نرخ تورم و بيکاري و در پي آن نرخ‌هاي بهره کاهش مي‌يابد، توليد در کشور رونق مي‌گيرد و کشاورزي و صنعت مقرون به صرفه مي‌شود، ولي در صورت دوم چشم‌اندازي بهتر از وضع فعلي، براي اقتصاد کشور پيش رو نخواهيم داشت.
* این مطلب قبلا توسط روزنامه وزین آرمان ملی منتشر شده است. 

نرخ واقعی ارز در سال ۹۹

بنام خداوند 

ببینید وقتی راجع به قیمت یک کالا یا هر چیز دیگری صحبت می کنیم ، حالت های مختلفی می تواند اتفاق بیفتد ، اول ارزش واقعی آن است که اگر قیمت هم در همان حدود ارزش واقعی باشد ، مطلوب ترین حالت است .
دوم قیمت بر اساس مقدار بازدهی آن است یعنی ممکن است یک ملک یا اتومبیل و یا یک پول خارجی یا داخلی هر یک در آمد سالانه خاصی را برای صاحب خود ایجاد کنند ، خوب اگر درآمد هر کدام بعد از کسر استهلاک و هزینه ها بیشتر باشد طبعا قیمت بیشتری پیدا می کند .
سوم جو بازار راجع به آن کالا ، یعنی ممکن است ارزش یک کالا مثلا ۱۰۰ تومان باشد ، در آمدی هم برای صاحبش ایجاد نکند ولی جو جامعه به جوری باشد که در آن مقطع تقاضا برای آن کالا یا محصول ، بر عرضه آن پیشی بگیرد ، در آن صورت ممکن است قیمت بسیار بیشتر از قیمت فرضی ۱۰۰ تومان مورد معامله قرار گیرد ، یا برعکس اگر به دلایلی ، تقاضا برای آن محصول بسیار کم شود و از عرضه عقب بماند ، در آن صورت چون خریداری برای آن پیدا نمی شود قیمت آن در بازار بسیار کمتر از ارزش واقعی آن قرار می گیرد .
حالت دیگر که در بسیاری از بازار ها توسط کارتل ها و تراست ها اتفاق می افتد ، یعنی چند سرمایه دار بسیار بزرگ دور هم جمع می شوند و قیمت ها را به طور مصنوعی بالا و پایین کرده و سود های غیر معمول برای خود حاصل می کنند ، که البته یکی از وظایف دولت ها مقابله با این تبه کاران است .

اما در کشور ما راجع به نرخ ارز ، با توجه به اینکه بیش از ۸۰٪ از در آمد های ارزی متعلق به دولت است و عرضه آن توسط بانک مرکزی انجام می شود ، نوع دیگری از قیمت گذاری وجود دارد که من اسمش را قیمت گذاری دستوری گذاشته ام .
قیمت دستوری به خودی خود چیز بدی نیست و اتفاقا می تواند با بسیاری از قیمت گذاری های غیر صحیح،  مثل قیمتی که در اثر به وجود آمدن جوی خاص غیر واقعی شده و یا قیمتی که به طور غیر طبیعی توسط عده ای سود جو تعیین شده مقابله کند ، ولی زمانی بد می شود که دستور دهندگان برای تعیین قیمت ، خودشان هم جو زده شوند و به پیروی از فضای مصنوعی بازار قیمت های دستوری را غیر واقعی اعلام کرده و به آن اصرار بورزند ،
مثل سال ۱۳۶۷ که با پایان یافتن جنگ نرخ دلار به طور غیر واقعی شروع به نزول کرد و دولت وقت به جای مقابله با آن جو ، خودش هم پیرو آن شده و شروع به تزریق ارز و همراهی با بازار کرد ، اتفاقی که در آن دوره  افتاد به ورشکستگی بسیاری از تجار و نابودی بسیاری از صنایع و بخشی از کشاورزی منجر شد ، نظیر آن اتفاق چند بار دیگر هم در تاریخ بعد از انقلاب مشاهده شد . به هر حال برای سال ۹۹ هم قیمت توسط عرضه  کننده عمده که همانا بانک محترم مرکزی است ، تعیین می شود ، و ما تحلیل گران تنها باید دعا کنیم که قیمت دستوری با نرخ های واقعی نزدیک باشد و تغییرات نرخ  با نوسانات و تلاطمات کمتر  صورت گیرد .

البته بدست آوردن نرخ واقعی هم کار چندان سختی نیست ، اگر قیمت پایه را در زمان مشخص داشته باشیم با محاسبه تفاضل نرخ بهره و تورم در کشور با کشور های حوزه دلار و اضافه نمودن آن به نرخ پایه می توانیم به نرخ واقعی لحظه دست یابیم یعنی اگر فرضا در آغاز سال ۹۹ قیمت دلار ۱۶۰۰۰ تومانی صحیح باشد و نرخ تورم حدود ۲۶٪ هم  درست باشد ، با توجه به نرخ تورم در کشور آمریکا که حدود ۲٪ است،  در طول سال ۹۹ به طور متوسط می باید قیمت دلار حدود دو درصد در ماه افزایش یابد ، و البته اگر عدد تورم در هر یک از کشور های ما یا آمریکا تغییر جدی کند در عدد مورد محاسبه ما هم تغییر ایجاد می شود .
نکته دیگر فروش ارز های ارزان و محدود به بهانه های مختلف است که باعث ایجاد رانت می شود، و از سوئی وضعیت اقتصادی کشور را مورد صدمه قرار می دهد و از طرفی دیگر باعث تضعیف روحیه جوانان فعال کشور که در عرصه صنعت ، تجارت و کشاورزی مشغول هستند می شود ، زیان دیگر چند نرخی بودن ارز به اشتباه افتادن مصرف کنندگان آن است وقتی قیمت اشتباهی به مردم اعلام شود ، رفتار جامعه غیر صحیح رقم می خورد ، مصرف کننده  به طور طبیعی به نوعی  اسراف روی می آورد ، 
به هر حال حقیر دعا می کنم شما هم دعا بفرمائید در سال ۹۹ راستگویی و شفافیت در قیمت ها جای قیمت های غیر واقعی و دروغین را بگیرد ، آمین

* این مطلب قبلا توسط خبرگزاری معتبر بورس نیوز منتشر شده است. 

ایجاد بهشت برای رانتخواران

بنام خداوند 

نوسانات قیمت ارز هر چند که در طول سال ۹۸ به شدت سال ۹۷ نبود ولی باز هم متاسفانه از آرامشی که لازمه بازار است برخوردار نبود . قیمت در فروردین ماه  ۹۸   برای دلار از حدود ۱۳۰۰۰ تومان شروع شد و بار ها ، عدد های ۱۱۰۰۰ و ۱۶۰۰۰ را لمس کرد ، و این یعنی نوسان حدود چهل تا پنجاه درصدی که برای ارز ، تلاطم بزرگی محسوب می‌شود و شرایطی بهشت گونه برای سفته بازان و سودا گران فراهم می آورد،  نکته دیگری که بازار را برای رانت خواران و فرصت طلبان ، تبدیل به بهشت می کند همانا ، چند نرخی بودن ارز است ،  وقتی نرخ های مختلفی از ۴۲۰۰ تومان تا ۱۶۰۰۰ تومان در بازاری مورد معامله باشد ، نمی شود انتظار داشت همه مردم ابوذر و سلمان باشند ، خواه نا خواه رانت بزرگی ایجاد می شود ، و برای بهره مندی از آن گاهی رشوه دادن و گرفتن هم لازم می شود ، ربا هم که به صورت علنی در بازار و سیستم های اداری و بانکی با اسامی مختلف متداول است ، وقتی این سه " ر " در جامعه ای دست به دست هم بدهند ، اقتصاد آن جامعه را به سمت نابودی می برند ، و از آن بدتر ، باعث می شوند که اخلاق هم در آن جامعه ، متزلزل و کم رنگ شود ، و فضیلت های اخلاقی  فراموش شوند .
به هر حال امیدواریم در سال ۹۹ قیمت ارز واقعی و واحد و پیرو آن بقیه کالا ها و خدمات ، حقوق ها ، عوارض و مالیات ها هم واقعی اعلام شوند ، ما هم دعا می کنیم که خداوند به مسئولین اقتصادی کشور اراده و جرئت انجام کار های صحیح را عنایت فرماید .

* این مطلب قبلا توسط خبرگزاری معتبر اقتصاد آنلاین منتشر شده است 

بازار در سال ۹۹ به چه سمتی می رود

بنام خداوند 

اگر بخواهیم اوضاع ارز را در کشور،  مورد بررسی قرار بدهیم دو پارامتر را می باید در نظر بگیریم یکی وضعیت پول ملی است و قوت و ضعف آن و روند قوی شدن یا ضعیف شدن آن و دیگری اینکه ببینیم،  عرضه و تقاضای ارز در چه وضعیتی قرار دارد،
 وقتی صحبت از بازار ارز در سال ۹۹ می کنیم در وحله اول باید ببینیم وضعیت پول خودمان یعنی ریال ایرانی چگونه است ؟
برآورد نرخ تورم در مقایسه با نرخ توسعه چه می گوید ؟
نرخ بهره تعیین شده رسمی در مقایسه با نرخ بهره برای پول های دیگر چه نسبتی را نشان می دهد؟ و خلاصه اینکه با بررسی این پارامترها وضعیت تومان تا  اندازه‌ای برای ما روشن  میشود،
در ایران بالا و پایین رفتن نرخ تورم و به تبع آن نرخ بهره کاملاً در اختیار دولت است ، یعنی سیاست‌های بانک مرکزی است که تعیین می کند، در سال چه مقدار اسکناس جدید باید چاپ شود، و حجم پول چه مقداری افزایش یابد،  و توسط بانک های کشور با دادن بهره‌های غیر متکی به تولید، چه مقدار خلق پول بدون پشتوانه صورت گیرد .
 راجع به عرضه ارز هم تا اندازه زیادی باز نقش دولت ملموس است زیرا بیش از ۸۰ درصد از عرضه ارز در کشور کاملا در اختیار بانک مرکزی است و تازه در آن  ۲۰% دیگر هم باز سیاست های دولت کاملاً تاثیر دارد ، راجع به تقاضا هم این دولت است که اعمال سیاست های خود می تواند آن را هدایت و کنترل کند که گاهی هم کنترل می‌کند و البته گاهی کنترل مصرف ارز منجر به صدمه زدن به ساختار تولیدی کشور هم شده ، علاوه بر موارد فوق یک کار دیگر هم از سوی بانک مرکزی در کشور ما در حال انجام است که زیان آن علاوه بر فشردن گلوی اقتصاد کشور باعث صدمات اخلاقی به جامعه هم می‌شود و آن ادامه سیاست چند نرخی بودن برای ارز است.
با توجه به مواردی که عرض کردم حالا ببینیم در سال ۹۹ دولت محترم چه سیاستی را مد نظر قرار خواهد داد،
 آیا از نرخ تورم در کشور خواهد کاست ؟
آیا نرخ بهره در کشور  به نرخ های جهانی نزدیک خواهد شد؟
 آیا با کنترل واردات بی رویه و گسترش تولید نرخ بیکاری در کشور کم خواهد شد ؟
آیا سوبسید ها و یارانه های غیر هدفمند متوقف خواهند شد ؟
 آیا تعدیل مالیاتی صورت خواهد گرفت ؟
 آیا تزریق ارز با نرخ های غیر واقعی و گوناگون با بهانه های مختلف پایان خواهد یافت ؟
جواب این سوالات می تواند ما را به آینده کشور امیدوار کند و یا ... امیدواری ها را کمرنگ تر نماید.
و اینکه که امید چه نقشی در اقتصاد دارد ، باید عرض کنم امیدواری به پویایی یک اقتصاد ، خودش می تواند باعث پویایی آن شود ، مثلا  اگر مردم به این باور و امید برسند که کارخانه داری و تولید در سال آینده سود آور خواهد بود خود این به احداث کارخانه در کشور کمک می‌کند ، یعنی سرمایه‌ها از محل واسطه‌گری و دلالی به سمت تولید و کشاورزی کوچ می کند ، خود این باعث ایجاد کار از یک طرف و بالارفتن تولیدات از سوی دیگر می‌شود ، وقتی کار ایجاد شود یعنی نرخ بیکاری کاهش یافته ، وقتی تولید زیاد شود یعنی نیاز به واردات کمتر شده ،  و احتمالاً صادرات مقرون به صرفه میشود ، و این باعث ارز آوری برای کشور از یک سو و صرفه‌جویی در مصرف ارز از سوی دیگر می شود و خود این روند هر روز به بهتر شدن وضعیت اقتصاد کمک می کند  و البته ناامیدی درست عکس این عمل می کند.

* این مطلب قبلا توسط خبرگزاری معتبر خبر آنلاین منتشر شده است 

چه کنیم فنر ارز نپرد؟

بنام خداوند 

همیشه گفته ایم رانت در اقتصاد کشور، زیان های بسیاری به پایه های اقتصاد کشور و از آن مهم تر به اخلاق جامعه وارد می سازد.

رانت، باعث یاس و حرمان و نا امیدی جوانان فعال و خلاق که از رانت محرومند از یک طرف، و باعث خود بزرگ بینی و تنبلی و بی عاری برای کسانی که از رانت برخوردارند، از سوی دیگر می شود.
مبارزه با رانت خوار مثل مبارزه با بیمار است. در حالی که می باید با بیماری و زمینه پیدایش آن  مبارزه کرد، نه با بیمار و کلا بهتر است جوری بهداشت رعایت شود که اصولا بیماری سراغ کسی نیاید.
صحبت دیگری که اخیرا  شنیده شد، بی تاثیری قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در شرایط فعلی بود.
وقتی ما درب منزلمان را قفل می کنیم، اگر کس دیگری هم از بیرون قفل دیگری بر آن بزند فعلا تاثیری ندارد، چرا که درب منزل از قبل قفل بوده ولی تاثیر آن زمانی هویدا می شود که ما تصمیم بگیریم قفل اولی را باز کنیم، آن وقت است که معلوم می شود که قفلی که دیگران بر در خانه ما زده اند، چه تاثیر مخرب و دردسر سازی خواهد داشت.
وقتی گفته می شود که چند نرخی بودن ارز رانت ساز است - باعث فساد است، و از آن گذشته کنترل نرخ ها را در بازار واقعی را دشوار می کند- متاسفانه چندان توجهی به آن نمی‌شود، وقتی نرخ تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد اعلام می شود ولی در کشورهای حوزه دلار کمتر از ۴ درصد است این ۳۶ درصد تفاضل  راهی ندارد، جز اینکه خود را روی نرخ ارز نشان دهد  و زمانی که به ضرب تزریق بیش از تقاضا از یک سو، و کنترل مصرف ارز به ضرب  ممنوعیت برای واردات از سوی دیگر، سعی در نگه داشتن نرخ ارز می کنند، این کار  باعث می شود انرژی حاصل از تفاضل نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار ذخیره  شود.
از سوی دیگر فروش دلار به قیمت های غیرواقعی و دستوری (بخوانید رانتی) فشار به بازار آزاد را مضاعف می سازد و در زمان هایی با اندک بهانه ای مانند اعلام تحریم های بیشتر یا نپذیرفتن قوانین پولی بانکی دنیا و یا هر بهانه  واقعی یا غیرواقعی دیگر، فنر فرار می کند و قیمت ها از کنترل خارج می شود. 
راه صحیح و پایدار، کنترل قیمت همواره کنترل نرخ تورم و بهره و کاهش حجم نقدینگی و عدم خلق پول از یک طرف و ایجاد شغل از طرف دیگر است، که بهترین راه ایجاد شغل، واحد ‌و واقعی شدن قیمت هاست؛ چه برای ارز، چه برای حامل های انرژی،  چه کالاها و خدمات دیگر و چه برای حقوق ها و چه برای انواع عوارض و مالیات ها.

** این مطلب قبلا توسط خبرگزاری معتبر خبر آنلاین منتشر شده است . 

 

بازی خطرناک با نرخ ارز

بنام خداوند 

وقتی به آمار رشد دارایی ها نگاه میکنیم گاهی مشاهده می کنیم که ارز نسبت به مثلا طلا ، مسکن یا شاخص بورس عقب افتاده- خوب ، هریک از اینها می تواند دلایل خودش را داشته باشد.
مثلا طلا بورس جهانی دارد و نرخ تورم آن تقریبا صفر است و با توجه به اینکه نرخ تورم برای ارزهای حتی معتبری چون دلار و یورو گاهی تا ۴٪  هم می رسد،  بنابراین طبیعی است که طلا به طور متوسط رشد بیشتری از ارزهای حتی معتبر داشته باشد و البته سکه طلاهم پیرو همین فرمول خواهد بود.
مسکن البته در نقاط مختلف نوسانات کمتر و بیشتر دارد ولی در مجموع و در دراز مدت باز هم ارزش خود را حفظ می کند، مخصوصا که زمین از جمله اقلامی است که به هر حال محدودیت دارد و قابل وارد کردن و تولید  نیست.هرچند که ارزش مصالح ساختمان تاحدی پیرو نرخ ارز خواهد بود- ولی به هرحال بر روی هم مسکن باتوجه به اینکه نوعی بازدهی هم دارد- در مجموع از نرخ ارز در دراز مدت پیشی می گیرد-
شاخص بورس ولی به نظر حقیر نمیتواند همواره واقعی باشد. وگاهی با دستکاری ها یا جوسازی ها و یا به هرحال ایجاد جوی حاصل از اخبار راست و دروغ مانند وقوع جنگ یا صلح یا وضع مقررات جدید  در واردات یا صادرات و غیره بالا و ‌پایین می شود.
واما قیمت ارز پیرو نرخ تورم و بهره در کشور است ولی گاهی بنابر مصلحت هایی که البته تاکنون حقیر آن مصلحت ها را درک نکرده ام- فنر آن فشرده یا رها می شود. 
و از  این طریق سودهایی فراوان و زیان هایی ویرانگر حاصل می شود که هر جماعتی با توجه به شانس یا ارتباط ، یا اطلاع ، نصیب خود را از آن حاصل می‌کند.
در اینکه دولت ها می باید هزینه های خود را تامین کنند ،  هیچ شکی نیست- ولی بدترین روش ها برای تامین هزینه های دولتی گرفتن مالیات  روش های غیر شفاف است ، مثل گرفتن مالیات پنهان و ایجاد تورم،  توسط، چاپ اسکناس و خلق پول ، و یا بازی با نرخ ارز،  و بهترین روش ها ، گرفتن مالیات مستقیم و منصفانه است.

* این مطلب قبلا توسط خبرگزاری معتبر بورس نیوز منتشر گردیده.