انتظار از بازار ارز

علی اصغر سمیعی

چه انتظاری از بازار ارز داشته باشیم؟ - خبرآنلاین

https://www.khabaronline.ir/news/1865072/%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85

چه انتظاری از بازار ارز داشته باشیم؟

اگر بخواهیم اوضاع ارز در کشور را مورد بررسی قرار دهیم، دو پارامتر را می‌باید در نظر بگیریم؛ یکی وضعیت پول ملی است و قوت و ضعف آن و روند قوی شدن یا ضعیف شدن آن و دیگری این‌که ببینیم عرضه و تقاضای ارز در چه وضعیتی قرار دارد.

سعدی شیرازی علیه‌الرحمه می فرماید:

به نزد من آن کس نکوخواه توست

که گوید فلان خار در راه توست

به گمراه گفتن نکو می‌روی

جفایی تمام است و جوری قوی

هر آن گه که عیبت نگویند پیش

هنر دانی از جاهلی عیب خویش

مگو شهد شیرین شکر فایق است

کسی را که سقمونیا لایق است

چه خوش گفت یک روز دارو فروش

شفا بایدت داروی تلخ نوش

اگر شربتی بایدت سودمند

ز سعدی ستان تلخ داروی پند

اگر بخواهیم اوضاع ارز در کشور را مورد بررسی قرار دهیم، دو پارامتر را می‌باید در نظر بگیریم؛ یکی وضعیت پول ملی است و قوت و ضعف آن و روند قوی شدن یا ضعیف شدن آن و دیگری این‌که ببینیم عرضه و تقاضای ارز در چه وضعیتی قرار دارد.

حالا ببینیم در حال حاضر دولت محترم چه سیاستی را در مورد ارز مدنظر قرار داده، ببینیم آیا در سیاست‌های اقتصادی که اقتصاد کشور را به این روز انداخته، تجدیدنظری صورت گرفته یا نه؟ آیا نرخ تورم در کشور کاهشی شده؟ آیا نرخ بهره در کشور به نرخ های جهانی نزدیک شده؟ آیا واردات بی‌رویه با بذل ارز ارزان توقف یافته؟ آیا با گسترش تولید نرخ بیکاری در کشور کم شده؟ آیا سوبسیدها و یارانه‌های غیرهدفمند متوقف شده؟ آیا سیاست.های غیرفنی و غیراصولی مالیاتی اصلاح شده؟ آیا تزریق ارز با نرخ.های غیرواقعی و گوناگون با بهانه.های مختلف پایان یافته؟ آیا دادن سوبسید (بخوانید باج) به تولیدکنندگان اتومبیل‌های غیراستاندارد توقف یافته؟ آیا دشمنان داخلی و خارجی کشور دست از دشمنی برداشته‌اند؟ آیا تحریم‌های ظالمانه اقتصادی علیه مردم مظلوم ما برطرف شده؟ آیا وضعیت منطقه از ثبات و آرامش برخوردار شده؟ آیا بستر رانت‌خواری در اقتصاد کشور برچیده شده؟

جواب این سوالات به ما می فهماند که آیا می‌باید به آینده اقتصاد کشور امیدوار بود یا نه.

اخیرا شنیده می‌شود که جو بازار ارز قدری ملتهب شده است. خوب اولا که نوسانات زیر یک و حتی دو درصد را نمی‌توان التهاب نامید، ولی اگر نوسانات شدیدتری هم در راه باشد، که بعید هم نیست، به نظر حقیر علت اصلی آن برمی گردد به اینکه از اول سال با وجود نرخ تورم بالای ۴۰ درصد، سعی شد از افزایش طبیعی و عادی قیمت ارز جلوگیری شود و حتی برخلاف قاعده و با وجود تورم، فنر قیمت ارز را فشرده‌تر کردند.

خوب فنری که در حال جمع شدن باشد، انرژی آن لحظه به لحظه اضافه می شود، و طبعا دوام نمی آورد، کمااینکه دیده‌ایم ظرف ۴۵ سال ۱۳ نوبت قیمت دلار ضرب در دو شده است.

خوب امر عجیبی نیست که با یک خبر نامساعد یا خبری که جامعه از آن برداشت مناسبی ندارد، و با یک هجوم خریداران ارز و طلا سد مصنوعی کنترل قیمت شکسته شود، یا ترک بردارد و بازار گرفتار تلاطم و نوسان شود.

بارها گفته‌ایم بهترین حالت برای تعادل بازار، واحد و واقعی بودن قیمت ارز و تعدیل منظم آن، بر اساس نرخ تورم از یک طرف، و حذف یارانه‌های غیرهدفمند و عدم خلق پول و کنترل حجم نقدینگی که منجر به بالا رفتن نرخ تورم می‌شود از سوی دیگر است؛ وگرنه هم علم اقتصاد و هم تجربه‌های عملی نشان می‌دهد که با تبلیغ و تزریق بیش از تقاضا و امنیتی کردن فضا و حتی نصیحت و خواهش و تمنا نمی‌شود بازار را در درازمدت یا حتی میان‌مدت متعادل کرد.

راجع به چشم انداز بازار، پیش‌بینی در این اقتصاد دستوری اصولا آسان نیست، بخصوص که داده‌ها و اطلاعات هم شفاف نیست. همان‌طور که پیش از این بارها تاکید کرده‌ام بهتر است قیمت ارز براساس تفاضل نرخ تورم و بهره در ایران و کشورهای حوزه ارزهای معتبر تعدیل و تنظیم شود. اینکه چه اتفاقاتی را برای اقتصادمان مفید می‌بینیم، یک بحث است و این‌که چه اتفاقاتی را پیش‌بینی می‌کنیم، بحث دیگری است. پیش‌بینی احتیاج به اطلاعاتی دارد که در اختیار افراد عادی نیست، افراد خاصی هستند که از این موهبت برخوردارند و برخی از آنها هم از آن اطلاع سوءاستفاده می کنند و به همین خاطر به آن رانت اطلاع هم می‌گویند.

از پیش‌بینی که بگذریم، به امید و آرزو می‌رسیم. امید به چه داریم یا آرزوی چه را داریم، هر یک مبحث جداگانه‌ای است، ولی آنچه همیشه تاکید کرده‌ام و برای هر اقتصادی لازم و حتی واجب است، داشتن علامت‌های صحیح است. اگر در یک اقتصاد علامت‌ها صحیح باشد، آینده‌ای روشن در انتظارمان خواهد بود.

یک کارخانه تولید دوچرخه در کشور را فرض کنید. اگر هر دوچرخه برای تولیدکننده مثلا ۵۰۰ هزار تومان تمام شود اگر ما اجازه دهیم که تولیدکننده مطابق اصل عرضه وتقاضا دوچرخه‌های تولیدی خود را به بالا ترین قیمت (مثلا یک میلیون تومان) بفروشد این یعنی علامت واقعی. ولی اگر به بهانه‌های مختلف حتی خیرخواهانه و مثلا برای گسترش ورزش و رفاه طبقه فرودست، تولیدکننده دوچرخه را مجبور کنیم که دوچرخه‌هایش را به قیمت خاصی (مثلا 550 هزار تومان) بفروشد این یعنی علامت اشتباه.

در علامت واقعی ممکن است در نگاه نخست دوچرخه‌ها به قیمت بالایی به فروش برسد، ولی چون سایر سرمایه‌گذاران ببینند که این کار سود زیادی حاصل می‌کند، آنها هم به احداث کار خانه دوچرخه سازی راغب می‌شوند و این باعث گسترش صنعت، تولید فزاینده، ایجاد رقابت و طبعا کاهش واقعی قیمت دوچرخه در درازمدت می‌شود.

اگر علامت اشتباه بدهیم درست است که در وهله اول دوچرخه‌ها ارزان تر فروخته می.شود، ولی همین ارزانی باعث می‌شود که خریداران بیشتر از مقدار تولید باشند و این‌جاست که دلالان و بنکداران وارد بازار شده و شروع به خریداری و احتکار دوچرخه‌ها کرده و در بازار سیاه به قیمت بالا فروخته می‌شود و در این‌جا سود اصلی به جای این‌که نصیب تولیدکننده شود و باعث اقبال به تولید باشد، نصیب دلالان می‌شود و سرمایه‌ها جذب واسطه‌گری و دلالی می‌شوند.

علامت صحیح در همه جا روشنگر و موجب رقابتی شدن کسب و کار و فلاح و صلاح خواهد بود. مثلا در دوره‌هایی که قیمت ارز که باید تابع نرخ تورم و بهره باشد به ضرب تزریق بیش از تقاضا به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده، این یعنی علامت غلط و این باعث اخلال در اقتصاد و ایجاد رانت و توقف تولید، و گسترش واردات بی رویه محصولات بی فایده یا کم فایده و از بین رفتن اشتغال و گسترش بیکاری و ... شده است. همچنین با ارزان بودن غیرواقعی نرخ ارز، نرخ‌های کالاهای ساخت داخل و از جمله مسکن بسیار بالاتر از مشابه آن در کشورهای دیگر قرار می گیرد و این یعنی سرکوب تولیدملی به نفع تولیدکنندگان خارجی. همچنین هر گاه به طور غیرواقعی نرخ بهره بالا و پایین می‌رود یا هر اتفاق غیرواقعی و مصنوعی که در اقتصاد رخ دهد، همه این‌ها علامت‌های غلط است و بنابراین اگر در اقتصاد بستر دروغ و به تبع آن رانت برچیده شود، اتفاقات مبارکی در پی خواهد داشت.

*این مطلب قبلا توسط خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شده

قیمت های واقعی

بنام خداوند

طی ۴۵ سال، ۱۳ بار ارزش تومان نصف شده است!

اصغر سمیعی کارشناس اقتصادی هم در خصوص رشد شارپی قیمت دلار در روز‌های اخیر به تجارت‌نیوز گفت: «از سال ۵۷ تا همین روز‌های اخیر، ۱۳ نوبت ارزش پول کشور نصف شده است. یعنی ۱۳ نوبت دلار ضرب در دو شده است؛ بنابراین اگر فردا دلار ۱۰۰ هزار تومانی شود، در ادامه سیاست‌های تورم‌زای فعلی، تعجبی ندارد و این ۱۳ بار می‌شود ۱۴ بار!».

اما مساله اصلی که باعث تضعیف تومان و بالا رفتن قیمت ارز می‌شود، چیست؟ وی در پاسخ گفت: «اصلی‌ترین عامل این روند، وجود تورم است و تورم نیز در اثر رشد حجم نقدینگی و خلق پول ایجاد می‌شود. دلیل خلق پول نیز کسری بودجه است و دلیل کسری بودجه نیز هزینه‌های اضافه بر درآمد است.»

سمیعی در ادامه افزود: «در حال حاضر روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود و معنی آن این است که روزانه بیش از سه هزار میلیارد تومان سوبسید به بنزین داده می‌شود. این در حالی است که همین مقدار، به سایر حامل‌های انرژی و سایر بخش‌ها سوبسید داده می‌شود. در حالی که تخصیص سوبسید به این‌گونه موارد، خلاف قوانین اقتصادی است.»

وی تاکید کرد: «در مورد بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امنیت و قضاوت ارائه سوبسید‌های دولتی مانعی ندارد؛ اما دولت حق ندارد از جیب افرادی بگیرد و پول بنزین عده‌ای دیگر را بدهد. اگر منِ نوعی می‌خواهم بنزین مصرف کنم یا مسافرت خارجی بروم باید ارز آزاد تهیه کنم. نباید ارز دولتی برای سفر‌های سیاحتی و زیارتی اختصاص یابد.»

وی افزود: «دلیلی ندارد کشاورزی که در روستایی کار می‌کند هزینه سفر‌های خارجی من و شما را بدهد. این مسائل باید از سوی دولت رعایت شود، زیرا باعث صدمه زدن به اقتصاد کشور می‌شود.»

وی با اشاره به اخبار سیاسی و جنگ صورت گرفته در منطقه خاورمیانه در روز‌های اخیر گفت: «وقتی تورم بالای ۴۰ درصد داریم و در آمریکا نرخ تورم زیر چهار درصد است، این معنی را می‌دهد که روزانه باید یک در هزار به قیمت دلار اضافه شود. یعنی با شروع کار بازارها، دلار ۵۰ هزار تومانی، ۵۰ هزار و ۵۰ تومان شود.»

وی اضافه کرد: «وقتی قیمت دلار را به صورت دستوری کنترل می‌کنیم و نمی‌گذاریم بالا برود، فنر قیمت این اسکناس جمع می‌شود و انرژی ذخیره شده منتظر یک اتفاق می‌ماند تا خبری بیاید و آن اتفاق را بهانه قرار دهد که مثلا حالا جنگ شده و قیمت به شکل شارپی بالا برود.»

رئیس سابق کانون صرافان با اشاره به نظارت بانک مرکزی بر عملکرد صرافان که بیشتر جنبه دخالت دارد، خاطرنشان کرد: «در حال حاضر صرافان اختیار خاصی ندارند و این موضوع برخلاف قوانین اقتصادی است. نظام بسته و دستوری اقتصاد، ثمری برای جامعه ندارد و باعث تضعیف اقتصاد کشور می‌شود.»

وی در ادامه ضمن تاکید بر لزوم شفاف‌سازی و تک‌نرخی شدن نرخ ارز افزود: «بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها و صرافی‌ها باید اقدام به تک نرخی کردن ارز با قیمت واقعی و بدون محدودیت کند تا جلوی نوسانات شارپی و ایجاد رانت را در بازار ارز بگیرد. زیرا فساد حاصل از چندنرخی بودن ارز، صدمات جبران ناپذیری بر اقتصاد و جامعه می‌گذارد.»

منبع: تجارت نیوز

در باره گربه ها

آیا همه گربه ها پارسا هستند ؟

بنام خدا

روزنامه ها نوشتند و برخی تیتر زدند : "تخلف سه میلیارد دلاری وارد کننده چای " - البته بنده با تخلف موافق نیستم - و در پی تبرئه هیچ متخلفی هم نیستم - ولی سوال این است که چرا باید بستر خطا فراهم باشد ؟ - چرا باید امکانی به وجود آورد که بیمار دلان به طمع بیافتند ؟ - اینکه خداوندبه خانم ها سفارش می کند که "با نا محرمان حتی نرم سخن نگوئید - نکند که دلهای بیمار به شما طمع کنند " یا اینکه فقها گفته اند : "درب خانه یا دکانی که فقل بر آن نباشد- اگر دزد به آن دستبرد بزند - نمی شود حد بر او جاری کرد " به همین خاطر است .
در واقع می فرمایند : که گوشت را از دسترس گربه دور نگه دارید - زیرا همه گربه ها پارسا نیستند - برخی از آنها هم وقتی گوشت را در دسترس دیدند ممکن است- خدا و قیامت را فراموش کنند .
هفته پیش رئیس‌جمهور محترم در مراسم روز دانشجو فرموده بودند: " سر اژدهای هفت سر فساد را قطع خواهیم کرد "
جمله ای طلایی و مبارک است ، هرچند که اژدهای فساد شاید بسیار بیشتر از هفت سر داشته باشد، به نظر می‌رسد که اگر کسی بخواهد با این اژدها مقابله کند بهتر است که سر اصلی آن را که دروغگوی است قطع کند و با هرگونه دروغ برخورد کند اجازه دهد که قیمت‌ها واقعی، واحد و شفاف باشد و همینطور هر قانون و مقرراتی عادلانه، و بدون تبعیض باشد و در دیدگاه همگان قرار بگیرد.

بدون تعارف باید عرض کنم، برای از بین بردن فساد کافی نیست که با چند فسادگر بزرگ برخورد شود، و فسادهای کوچک در مقابل آن فساد‌های بزرگ بی‌اهمیت دانسته شود ، در واقع این فسادهای کوچک است که راه را باز می کند و باعث فسادهای بزرگتر می‌شود، یعنی چند فاسد کوچک یک فاسد قدری بزرگتر، ایجاد می‌کنند و همینطور بزرگ می‌شوند تا به فسادهای چند میلیارد دلاری برسد ، پس نباید اجازه داده شود در جامعه بستر فساد گسترده شود و فسادهای کوچک رواج یابد، چون بالاخره فساد کوچک باعث فسادهای بزرگتر می‌شود، یعنی وقتی در محیطی دروغگویی، و رانتخواری و تقلب، برای اقشار معمولی جامعه عادی شد،
باید منتظر فسادهای بزرگتر هم بود،
اخیرا یکی از بزرگان در دفاع از دولت فرموده بودند که: " کار دزد ، دزدی است، و کشف دزدی هم آسان نیست وباید قدردان دولت بودکه بالاخره دزد راگرفت "
ولی سوال این است ، چرا اصولاً می‌باید درب خانه و گاوصندوق باز باشد، تا دزد بتواند به آن دستبرد بزند؟
چرا با چند نرخی بودن‌ها بستر رانتخواری را فراهم می‌کنند تا یکی مثلاً با خریدن ۲۰۰۰ دلار دولتی و فروختن آن در بازار مثلاً ۵۰۰ دلار نفع ببرد، ( بخوانید رانت بخورد ) و یکی هم البته چون آدم واردتری است و ارتباطات بهتری دارد، می‌تواند با خریدن چند میلیارد دلار به قیمت دولتی و فروش آن در بازار آزاد صدها میلیون دلار رانتخواری کند ،
بار دیگر تاکید می‌کنم، اگر بخواهیم اژدهای فساد را مهار بکنیم راهش آزاد بودن اقتصاد و شفاف بودن فضای کسب و کار، و نرخ‌های واحد واقعی خواهد بود .
وگر نه با اقتصاد دستوری اگر بالای سر هر شرکت و موسسه ای چند پاسبان هم گماشته شود ، باز هم اژدهای فساد همه آنها را خواهد بلعید.

بهانه ای برای جهش

به نام خداوند
قیمت ارز همواره تابع نرخ تورم است، که آن هم در اثر افزایش حجم نقدینگی به وجود می‌آید ، که نتیجه آن بالا رفتن قیمت برای همه کالاها از جمله ارز و طلا خواهد بود، اتفاقی که فعلاً در منطقه آغاز شده نشانه‌ از جنگی دارد که پیامدهای آن برای طرفین ویرانی و تباهی است، و هزینه‌های بزرگ اقتصادی هم در بر خواهد داشت، یعنی هر موشکی که از طرفین به یکدیگر شلیک شود، علاوه بر اینکه خودش دارای قیمتی است و هزینه دارد، باعث خسارت های جانی و مالی فراوانی هم می‌شود که در واقع جبران آن مستلزم هزینه‌های فراوان خواهد بود، خب هزینه‌های طرف اسرائیلی را که غربی‌ها و به خصوص آمریکایی‌ها پرداخت می‌کنند،
ولی هزینه طرف دیگر که فلسطینی‌ها باشند به عهده کیست؟
چه کسی هزینه ساخت موشک‌ها و سایر جنگ‌افزارها را می‌دهد؟
چه کسی بعد از جنگ می‌باید خسارت‌های مادی جنگ را جبران کند ؟
چه کسی مدارس خراب شده و بیمارستان‌ها را تعمیر می‌کند؟ با کدام پول باید این بازسازی‌ها صورت گیرد ؟
اگر کشور ما بخواهد به عنوان کمک به مظلوم این هزینه‌ها را به عهده بگیرد و از طرفی درآمد کافی هم برای این کار نداشته باشد ، در آن صورت بار این هزینه‌ها بر دوش کسری بودجه بیشتر و در نهایت، نرخ تورم بالاتر خواهد افتاد.

از طرف دیگر به طور کلی اسم جنگ به خودی خود جو رعب و وحشت و نوعی محافظه‌کاری را در جامعه ایجاد می‌کند و سرمایه‌ها را از کارهای مفید مانند تولید و تجارت سازنده به سمت کنز و انباشت سرمایه هایی مانند ارز و طلا منحرف می‌کند ،
و با توجه به اینکه مدتی است با وجود نرخ تورم بالا ، قیمت ارز به طور مصنوعی کنترل شده است، چه بسا این اتفاق بهانه‌ای باشد برای فرار فنر، و جهش قیمت ارز،
ولی روی دیگر سکه هم این است که ایران با توجه به نفوذی که بر نیروهای مقاومت در منطقه دارد از یک سو، و تماس‌هایی که با عربستان می‌تواند داشته باشد تا از او بخواهد که از اهرم‌های خود برای تاثیرگذاری بر اسرائیل استفاده کند از سوی دیگر، کنترل اوضاع در منطقه را در دست گرفته و با درایت صلح پایدار، و عادلانه ای را در منطقه برقرار نماید، در این صورت است که هم ایران و هم عربستان منفعت معنوی فراوانی می‌برند و به قهرمانان صلح تبدیل می‌شوند، و از نظر مادی هم ایران با جلب توجه افکار عمومی در غرب و به خصوص آمریکا، می تواند خواسته‌های به حق خود را به دنیای استکبار به قبولاند و خواستار رفع تحریم‌های ظالمانه شود.
که در این صورت است که اگر مدیریت اقتصادی کشور هم گزینه صحیح عمل کردن و واقع‌گرایی را به عجله کردن برای کاهش قیمت‌ها ترجیح دهد و به جای تزریق بی محابا و بیش از تقاضای ارز که منجر به کاهش غیر واقعی قیمت‌ها می‌شود با تزریق سرمایه برای، نوسازی و ایجاد زیرساخت‌های گسترش تولید بپردازند با توجه به ظرفیت‌های کشور ، در کوتاه مدت می‌توانیم امیدوار به رفاه نسبی برای مردم ، و در میان مدت شکوفایی اقتصادی برای کشور عزیزمان باشیم.

* این مطلب قبلا توسط خبرگزاری معتبر گسترش نیوز منتشر شده است

رقابت با وجود رانت شدنی نیست

بنام خداوند
در یک مسابقه دوچرخه سواری ، وقتی شرایط برای همه مسابقه دهندگان تقریباً مساوی باشد، رقابتی سالم شکل می‌گیرد، یعنی رقابت کنندگان ، بر اساس توانایی‌های خود، تمرین هایی که داشته‌اند، و تفکر صحیحی که در تقسیم انرژی برای کل مسافت دارند ، یا آشنایی به جاده ای که در آن مسابقه می‌دهند و تکنیکی که در انجام رقابت دارند کار خود را انجام می‌دهند و بعد از پایان مسابقه نفرات برتر مسابقه معرفی می‌شود ، ممکن است همه شرکت‌کنندگان از نتیجه کاملاً راضی نباشند، ولی همه می دانند که باید سعی کنند اشکالات خود را برای مسابقه بعدی برطرف کنند و یا اشکالات را کمتر کنند تا به مقام بهتری در مسابقات آینده دست یابد، ولی تصور بفرمایید که اگر در مسابقه‌ای به بهانه های مختلف برخی از دوچرخه سواران از کمک موتور یا اتومبیل بهره‌مند شوند و به جای این که با زحمت خودشان و تحمل فشار به مسابقه ادامه بدهند ، به راحتی با کمک گرفتن از موتور یا اتومبیل خود را به خط پایان برساند ، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا دیگر انگیزه‌ای برای دیگر شرکت کنندگان برای رقابت باقی می‌ماند؟
مسلما خیر ، و بعد از آن شرکت کنندگان و حتی تماشاگران به شدت به برگزار کنندگان مسابقه بدبین و بی اعتماد می شوند، از آن گذشته دیگر هیچ جوانی احساس نمی‌کند که برای شرکت در مسابقه نیاز به تمرین های طولانی و منظم و خواب به موقع و خوراک صحیح دارد، بلکه همه به این فکر می‌کنند که چگونه می‌شود با صاحبان اتومبیل و موتور ( بخوانید مقام و قدرت )برای رسیدن هر چه زودتر به پایان خط هماهنگ کنند، و این دیگر مسابقه دوچرخه سواری نخواهد بود، بلکه مسابقه "در هر چه بی اخلاق تر بودن" خواهد بود و آن دوچرخه سواری که بخواهد اخلاقی و صحیح عمل کند، حتی اگر در اوج شایستگی هم باشد، نمی تواند به حق خودش در این رقابت غیر اخلاقی دست پیدا کند.
حتی آن دوچرخه سواری هم که از رانت موتور و اتوموبیل استفاده کرده هم در واقع متضرر خواهد بود ، چرا که او هم مجبور است بقیه مسیر را تا خط پایان با اتکا به توان واقعی خودش طی کند، و بیش از معمول به او فشار می آید و دچار سختی بیشتری می شود ،
اشکال دیگری که ممکن است در مسابقه فوق پیش بیاید، اینست که برگزار کننده گان دائما اطلاعات غلط به شرکت کنندگان و مسابقه دهندگان بدهند ، و فی المثل زمانی که هنوز صد کیلومترتا آخر خط باقی مانده به دروغ مسافت باقی مانده را چهل کیلومتر اعلام کنند تا به خیال خودشان باعث خوشحالی دوچرخه سواران بشوند، غافل از اینکه بعد از اینکه دروغ گویی آنها معلوم می شود چقدر به روحیه مسابقه دهندگان لطمه وارد می شود، و این درست مثل اینست که قیمت پنجاه هزار تومان در بازار را به دروغ پائین تر از واقع اعلام کنیم، به امید اینکه مردم را خوشدل کنیم، بار ها گفته ام: "قیمت یعنی علامت " اگر حتی با نیت خیر علامت غیر واقعی بدهید، کاری ناصواب و بی خردانه کرده اید ،
رقابت در بازار و در عرصه اقتصاد هم همین‌گونه است نابرابری در قیمت ها و شرایط به هر بهانه‌ای حتی با نیت خیرخواهانه هم که باشد مسلماً باعث ایجاد رانت برای عده‌ای و دلسردی و ناامیدی برای جمع دیگری خواهد شد،
از طرف دیگر اعلام قیمت های غیر واقعی باعث گمراهی فعالان اقتصادی خواهد بود، و مردم هم بعد از اینکه متوجه دروغین بودن آن قیمت های دستوری می شوند ، به مسئولین اقتصادی کشور بدبین می‌شوند، و ممکن است خدای ناکرده کلا اعتماد خود را نسبت به مدیران کشور از دست بدهند .

اقتصاد دستوری

بنام خداوند

مشکل اقتصاد کشور به نظر من ظرف دو سال اخیر به وجود نیامده، و سابقه‌اش بسیار طولانی‌تر است و مهم‌ترین علت برای مشکلاتی که در اقتصادمان وجود دارد همانا غیر واقعی بودن و دستوری بودن خیلی از قیمت‌هاست ،که ادامه این سیاست های اقتصادی، به تضعیف و در نهایت به نابودی اقتصاد کشور خواهد انجامید،
اقتصاد دستوری یعنی تولید کننده را مجبور کنیم محصولش را ارزان‌تر از قیمت واقعی عرضه کند، تا دلالان به طرق مختلف آن را بخرند و گران، ( بخوانید قیمت واقعی ) بفروشند ،
در این چرخه سود اصلی حاصل از این کار نصیب واسطه‌ها می‌شود،که اکثرا هم از رانت ارتباط، و رانت اطلاع برخوردار هستند،
در این میان تولید کنندگان زیان می‌کنند یا سودی اندک می‌برند، اگر دولتی یا نیمه دولتی باشند که با گرفتن انواع یارانه سر پا می مانند، ولی اگر از مردم عادی باشند، در مجموع متضرر شده و بنابراین نتیجه می‌گیرند که واسطه‌گری بسیار بهتر از کار تولید است ،
و بنابراین صنعت واسطه‌گری رونق می‌گیرد، ولی کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و طبعاً کارگرانشان هم بیکار می‌شوند ،
اقتصاد دستوری یعنی دامدار را مجبور کنیم، محصول خود را ارزان عرضه کند، یا به صورت قاچاق به خارج ببرد و بفروشد،
اقتصاد دستوری یعنی وارد کننده برای واردات میوه، ارز ارزان بگیرد ،و باغدار نتواند به آن قیمت‌ها رقابت کند و مجبور شود باغات خود را خشک کند و در زمین آن آپارتمان سازی کند،
یا سالانه مقادیری زیان را تحمل کند،
اقتصاد دستوری یعنی به مسافران خارج از کشور ارز ارزان بدهیم به جوری که رفتن به دبی و ترکیه، بسیار ارزانتر از سفر به کیش و مشهد و شیراز باشد،
اقتصاد دستوری یعنی دادن ارز ارزان به وارد کنندگان و اجبار صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات ، به قیمت های پایین‌تر از بازار، که نتیجه آن دامن زدن به واردات و محدود شدن صادرات، و در نتیجه فشار بیشتر به تولید داخلی و بالا رفتن نرخ بیکاری خواهد بود،
اقتصاد دستوری یعنی اجبار صرافان به اضافه کردن سرمایه و تحمیل شرایط عجیب به آنها تا حدی که صرافان قدیمی که عمری را با امانت داری به مردم خدمت کرده‌اند مجبور شوند از کار خود دست بکشند، و میدان را به عده‌ای معدود و اکثراً نابلد بسپارند، که اگر یک روز از رانت خاص مدیریت بازار ارز برخوردار نباشند ‌نمی توانند صرافی‌شان را اداره کنند،
اقتصاد دستوری یعنی فروختن حامل‌های انرژی به کمتر از یک دهم قیمت واقعی که در اثر آن کسر بودجه‌های عجیب به وجود بیاید ، که دولت‌ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی شوند، که بانک مرکزی مجبور به چاپ اسکناس بی پشتوانه شود،

که تورم‌های تا ۵۰ درصد به مردم تحمیل شود، که فقر در جامعه گسترش یابد،
و از طرف دیگر هم باعث مصرف بی‌رویه سوخت توسط مصرف کنندگان گردد ، که علاوه بر اسراف باعث انواع آلودگی‌ها بشود، از جمله آلودگی‌ ، صوتی و آلودگی هوا، که بسیاری از بیماری‌ها را به وجود بیاورد ،
اقتصاد دستوری یعنی زورت به هر کالایی که رسید قیمتش را سرکوب کن و بار این سرکوب را بر دوش کالاها و خدماتی بینداز که از کنترل خارج است،
اقتصاد دستوری و رانتی یعنی اعلام به مردم که، فعالیت عادی و کار کردن فایده‌ای ندارد، دنبال به دست آوردن رانت باشید، اگر هم دوست و آشنایی در دستگاه ها ندارید، با ثبت نام برای گرفتن خودرو، یا ثبت نام برای گرفتن انواع ارز برای واردات انواع کالاهای ضروری و غیر ضروری، یا حداقل ایستادن در صف برای گرفتن ارز نقدی و فروختن آن در بازار آزاد، و یا ....

راجع به مقایسه، باید عرض کنم، وقتی شما می‌خواهید زمان آقای روحانی را با آقای رئیسی مورد مقایسه قرار دهید، می‌باید عملکرد اقتصادی آقایان متفاوت باشد ، وگرنه وقتی دو پاتیل آش را با کیفیت یکسان در ظرف‌های مختلف سرو می‌کنید، چه فرقی دارد،؟ زمانی که پولتان زیاد است در ظرف چینی آش بریزید، وقتی در تنگنا بودید در ملامین همان آش را سرو کنید ، چه فرقی می‌کند ؟ حتی اگر کاسه هم عوض بشود، ولی آش همان آش باشد چه فرقی می‌کند،؟ روش اداره اقتصاد کشور، متاسفانه در زمان هر دو بزرگوار دستوری رانتی و فساد زا بوده، و الان هم هست.
وقتی مسیر غلط باشد چه فرقی می‌کند که اتومبیل ما یک اتومبیل فرسوده باشد، یا یک اتومبیل آخرین مدل و مجهز و تندرو ، که اتفاقاً اگر اتومبیل ما تندرو و مجهزتر باشد، ما را بیشتر و زودتر به ناکجا آباد می‌برد و در راه غلط ، ما را جلوتر می‌برد ،

اقتصاد دستوری عیب مهم‌تری هم دارد، که آن این است که کلاً همه مردم را اجبارا ، خلافکار می‌کند مثلاً کسی که سهمیه ارزی می‌گیرد ، اگر ارزی که گرفته زیادتر از نیازش باشد آن را در بازار آزاد می‌فروشد و این کار قانوناً خلاف است،
و اگر هم سهمیه اش کفاف نیازش را ندهد ، خوب مجبور می کمبود را با خریدن ارز از بازار آزاد جبران کند ، که ای کار هم خلاف است،
یعنی هم کار خریدار و هم کار فروشنده خلاف برآورد می‌شود بنابراین هر دو، هم خریدار و هم فروشنده مرتکب خلاف شده‌اند.
البته وقتی که می‌گوییم اقتصاد ما دستوری و رانتی است، نه اینکه مختص این دو ساله باشد، سابقه‌اش بسیار طولانی‌تر است تنها در مقطع بین سال ۸۲ تا مهر ماه ۸۹ بود، که با تک نرخی شدن ارز، قیمت ارز از حالت رانتی بیرون آمد، هرچند که آن سیاست هم دستوری و غلط بود، ولی حداقل از رانت و فساد تا اندازه‌ای دور بود، البته اصرار بر قیمت پایین برای ارز و فشردن فنر قیمت برای مدت طولانی با وجود تورم بالای ۲۰ درصد در آن زمان باعث شد در مهرماه ۸۹ ، با اعلام تحریم های ظالمانه، فنر قیمت رها شود،و قیمت‌های چند برابری برای دلار داشته باشیم،
به هر حال اگر احیاناً روزگاری مسئولین اقتصادی کشور، اراده و جرات کافی برای انجام سیاست‌های صحیح اقتصادی داشته باشند، به نظر می‌رسد تنها راهش واقعی و واحد شدن قیمت ها و رقابتی شدن اقتصاد باشد، البته همواره گفته شده سه مورد آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، و امر قضاوت و امنیت می تواند ، و می بایست از انواع یارانه ها و کمک های دولتی برخوردار باشند و این سه مورد، تنها مواردی است که لازم است به آن یارانه تعلق بگیرد ، ولی برای بقیه کالاها و خدمات می باید قیمت‌ها به سیستم مبارک عرضه و تقاضا و رقابت سپرده شود ، آنگاه، اقتصاد در آن صورت آرام آرام سامان می‌گیرد و راه خود را پیدا می‌کند هرچند تا انجام این سیاست فاصله داریم، ولی با توجه به ظرفیت های کشور عزیزمان جای نا امیدی نیست، فقط همانطوری که عرض کردم، مدیران اقتصادی به شدت به دو عنصر اراده و جرات نیاز دارند.
یکبار می باید تصمیم بگیرند و سنگر های پوشالی و غیر مستحکم را رها کرده به سنگر واقعی و مستحکم آن عقب نشینی نمایند،

اگر یک بار از این سنگر های غیر مستحکم و غیر واقعی به سنگر واقعی قیمت‌ها عقب بنشینیم و مواضع خود را در آن مستحکم کنیم و با حذف یارانه های غیر هدفمند و واقعی کردن قیمت ها مخصوصاً برای ارز و حامل های انرژی ، باعث پایین آمدن جدی نرخ تورم و بهره و پیرو آن نرخ بیکاری شویم، دیگر نیاز به خلق پول بیش از نرخ توسعه هم نخواهیم داشت ، و آنگاه میشود امیدوار بود ، بشود نرخ‌ها را برای ماه‌ها و بلکه سال‌ها ثبات بخشید، و حتی شاید بشود، به مرور باعث تقویت واقعی، ( نه مصنوعی ) پول ملی شد،
البته انجام این سیاست های انقلابی، احتیاج به اراده ای قوی و شجاعانه دارد،
و ممکن است برای مردم و کشور هزینه هایی هم داشته باشد که برای آن هم راه حل هایی هست که عرض خواهم کرد،

برای کمک به اقشار آسیب پذیر هم میشود با تزریق کمک های گسترده به سه نهاد "آموزش و پرورش" ، "بهداشت و درمان" و "امنیت و قضاوت" بار هزینه‌های این سه مورد را از دوش مردم برداشت،
حقیر دادن یارانه نقدی به مردم را هم مفید نمی‌دانم، ولی اگر دولت بخواهد یارانه ملموسی به مردم بدهد که در واقع به نوعی نافع هم باشد، بهتر است آن را به صورت کالا بدهد یعنی مثلاً ماهیانه مقداری بنزین ، یا مقداری معینی از سایر حامل‌های انرژی، یا شیر یا شکر یا هر کالای اساسی دیگری ، به کارت هر ایرانی وارد شود، ولی به شرطی که همزمان اجازه داده شود قیمت های عمومی آن کالاها و در واقع همه اقلام، کاملا واقعی و آزاد ، در جامعه مورد معامله قرار گیرد، این کار باعث می‌شود ، الگوی مصرف هم در مورد هر کالا اصلاح و مدیریت شود و دیگر کالایی در اثر داشتن قیمت غیر واقعی مورد اسراف و سوء مصرف قرار نگیرد، قیمت های واقعی برای ارز باعث رقابتی شدن کسب و کار ، کنترل واردات غیر ضروری، گسترش صادرات و افزایش تولیدات کشاورزی و دامپروری و صنعتی، رونق ایرانگردی، و در مورد حامل های انرژی ، باعث جلوگیری از آلودگی هوا و تخریب محیط زیست و اتلاف وقت در ترافیک و جلوگیری از خیلی از بیماری ها ، و غیره خواهد شد.

* این مطلب قبلا در مجله بازار و سرمایه منتشر شده است.

خدمت و خیانت

بنام حضرت دوست

فلسفه به وجود آمدن جایی بنام کانون صرافان چه بود؟ و مؤسسین کانون چه اهدافی را دنبال می کردند_ و چه وظایفی برای خود قائل بودند؟

آیا قرار بود کانون صرافان خودرا رئیس و صاحب اختیار و آقابالاسر برای صرافان کشور بداند_ وَ یا خدمتگذار آنان باشد؟

آیا قرار بود کانون منادی ندای به حق صرافان باشد یا خفه کننده صدای آنان؟

آیا قرار بود در کانون شفافیت حاکم باشد یا آقایانی که به هر طریق بر کرسی عضویت شورای آن دست یافتند هرکاری که خواستند در پشت درب های بسته انجام دهند و هرکس هم حرفی بزند به هرطریقی صدایش را خاموش کنند؟

آیا قرار بوده و هست که مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی مورد احترام و عمل باشد یانه، هرکاری که یک نفر باهمدستی چند نفر دیگر خواستند انجام دهند و با گرفتن و یا نگرفتن یک صلوات آنرا به پای مجمع بزنند؟

آیا کانون صرافان از مرداد ٩٤ تا الان چه کارهای مثبتی به نفع جامعه صرافان انجام داده؟

آیا کانون وظیفه نداشته از حقوق مکتسبه صرافانی که سالها بار امانت داری و مسئولیت پذیری را در سخت ترین شرایط به دوش کشیده اند دفاع کند؟ آیا کانون وظیفه نداشته واسطه بین صرافان و مسئولین و تنها متولی پولی و ارزی کشور باشد ، و خواسته های بحق آنان را با مسئولان بلند پایه مطرح کند؟

آیا وظیفه کانون این بوده که به بهانه های مختلف همکاران را تلکه کند؟ آیا وظیفه کانون این بوده که هر صدایی بر خلاف نظر نامبارک برخی عناصر متوهم بود ، سعی در خاموشی آن نمایند.

و هر عنصری را که با رانت خواری و فساد و چاپلوسی مبارزه کرد بنام عنصر نامطلوب بنامد و بخواندو با انواع فریب کاری ها اورا حذف کند؟

بله_حتما و این کار از جمعی که خودرا برتر و بالاتر می پندارد بعید نیست

دکه در خیابان نصیحت گویان دارند ولی هیچ اندرزی نپذیرند.

وقتی گروهی همگی اهل پایتخت باشند کجا درد شهرستان ها را دریابند؟

وقتی همه بالای شهرنشین باشند کجا از پایین شهری ها خبر دارند؟

وقتی گروهی به میلیارد تتمه حساب گویند چگونه از کاسب کار مظلومی که عمری را با امانت و صداقت در خدمت مردم گذرانده و مالی انباشته نکرده دفاع کند؟

شاید گفته شود این انتخاب خودمان بوده و از ماست که برماست_ ولی انتخاب هرکسی دلیل بر مصونیت او از انتقاد نیست باید زبان ها باز باشد برای انتقاد و با ید هرکس به هرعنوان مسئولیتی را می پذیرد_ خودش را در معرض انواع انتقادها بداند و خود را مقدس نپندارد_

خداوند را می خوانیم که درهای رحمتش را به روی ما بگشاید، دست نوازشش را از سر این امت بر ندارد و به ما توفیق مجاهدت با نفس و شفقت بر خلق عنایت بفرماید.

و ما را هدایت فرماید و از حقد و حسد شقاوت‌ها حفظ بفرماید.

https://t.me/eghtesadvaarz/76

"این مطلب حدود سه سال پیش در وبلاگم نوشته شده، "

اقتصاد اسلامی چگونه اقتصادیست ؟

به نام خداوند
اخیرا ً بین دو اقتصاددان که هر دو از اساتید دانشگاه هستند ، (آقایان دکتر درخشان و دکتر موسی غنی نژاد ) بحثی درباره معنای اقتصاد اسلامی در گرفته بود آقای دکتر غنی نژاد سوال می‌کرد که اقتصاد اسلامی یعنی چه ؟ دکتر درخشان هم با عصبانیت جوابهای داد که چندان دلچسب نبود ،
ولی به نظر حقیر ، اقتصاد همان اقتصاد است و وقتی صفت اسلامی به آن اضافه می‌شود، یعنی بدی ها و پلشتی ها از آن دور می گردد، و زدوده می شود، مثلا در اقتصاد اسلامی نباید ربا وجود داشته باشد، به هیچ بهانه ای و با هر اسمی،
نباید رانت وجود داشته باشد ، به هیچ بهانه‌ای با هیچ اسمی، و برای هیچ قشری،
نباید رشوه وجود داشته باشد، در هر شرایطی و با هر عنوانی،
نباید قیمت های مختلف و دستوری وجود داشته باشد به هیچ بهانه ای و برای هیچ کالایی،
نباید سوبسید و یارانه وجود داشته باشد، یعنی نباید از جیب همه مردم هزینه مصرف بخشی از مردم را پرداخت کرد، ( البته به جز سه مورد استثنا یعنی "امنیت و قضاوت " ، "بهداشت و درمان" و "آموزش و پرورش" )
نباید تبعیض وجود داشته باشد و نباید انحصار وجود داشته باشد، ( یعنی نباید واردات، صادرات، تولید و فروش هر کالائی را در انحصار شخص یا گروه خاصی قرار داد)
در اقتصاد اسلامی ظلم و بی عدالتی نباید باشد، در اقتصاد اسلامی کم فروشی و تقلب نیست، در اقتصاد اسلامی خلف وعده و عدم تعهد جایی ندارد،
در اقتصاد اسلامی شرایط کسب و کار آسان برای همه مردم فراهم است ، در اقتصاد اسلامی صاحبان قدرت ، دخالت نمی‌کنند، و حکومت ها و دولت ها برای خود تنها نقشی نظارتی قائل هستند،
در اقتصاد اسلامی ، با مساوی بودن فرصت ها، و با پر رنگ شدن نقش رقابت، طبعاً سود ها هم متعادل خواهد بود،
در اقتصاد اسلامی سیستم مالیات‌ستانی عادلانه خواهد بود، نه حتی از درآمد ها و گاهی هم از در نیامد ها،
و البته هیچگاه در اقتصاد متصف به صفت اسلامی، دولت ها کسری بودجه خود را با چاپ و خلق غیرقانونی پول، و بالا بردن حجم نقدینگی، و زدن جیب مردم ، و با کاهش ارزش پول ملی، و ایجاد تورم بالا، جبران نمی کنند و بدین گونه ظالمانه ترین نوع مالیات ستانی را انجام نمی دهند،
بلکه حکومت ها مالیات را از ازدیاد ثروت دریافت میکند،
( مانند سیستمی که مردم متدین سالانه وجوهات شرعی را محاسبه می‌کنند و بخشی از مقداری که در سال بر ثروتشان اضافه شده را در راه خدا می دهند،)
در واقع در یک جمله اقتصاد اسلامی اقتصادی است که "همه مزایای سایر مکاتب اقتصادی را دارد ولی عیوب آنها را ندارد"
این است آنچه حقیر با عقل و دانش اندک خود از "اقتصاد اسلامی" می فهمم.

دعوت به صفحه تلگرامی

بنام خداوند 

اقتصاد و ارز کانالی جهت تحلیل مسائل ارزی در اقتصاد
https://t.me/eghtesadvaarz

با سلام شما را به کانال تلگرامی اقتصاد و ارز دعوت می کنم.

لطفا باعث بیماری کرونا و مرگ مردم نشوید

به نام خداوند

 قرار است روز جمعه اول مرداد ماه سال جاری توسط کانون صرافان، مجمع عمومی، برگزار و همچنین انتخابات برای انتخاب اعضای شورای عالی برای دوره جدید انجام شود، حدود ۷۰۰ صراف برای شرکت در مجمع دعوت می‌شوند، که بیش از نیمی از آنها در شهرستان‌ها هستند، در شرایط حاضر که اکثر نقاط کشور در وضعیت قرمز از نظر بیماری واگیردار کرونا به سر می‌برند، خوب است که برگزار کنندگان رضایت می‌دادند، که جلسه مجمع و همچنین انتخابات از طریق اینترنتی و به طور غیر حضوری برگزار شود و با توجه به نرم‌افزارهایی که توسط متخصصین در کانون طراحی شده این کار به راحتی انجام پذیر است ، متاسفانه دبیرکل و برخی از اعضای شورای عالی به علت نامعلومی به شدت با این امر مخالفت می کنند و اصرار دارند که مجمع و همچنین انتخابات به صورت حضوری برگزار شود ، متاسفانه روحیه این اشخاص  به گونه‌ای است که تنها به رای خودشان  پایبند هستند  و حاضر به پذیرفتن نصیحت از هیچ نصیحت کننده ای نیستند، برخی معتقدند که این اصرار ایشان برای حضوری بودن مجمع علل سودجویانه دارد ، مانند به حداقل رساندن مشارکت و به نوعی مهندسی در امر انتخابات ، و ظاهرا ایشان امیدوارند  که با این ترفند بتواند خودشان  و دوستانشان را بار دیگر به صندلی های شورای عالی برساند،

بنده در این شرایط خاص از همه مسئولین بهداشتی کشور، و مسئولین محترم بانک مرکزی و مقامات نظارتی کشور و همچنین رسانه ها در این باره استمداد می کنم و تقاضای دخالت دارم. باید توجه داشت که در این موقعیت پای جان عده زیادی از مردم ، و من جمله همکاران در میان است ، و نباید اجازه داد که حس جاه طلبی و نادانی برخی آدم های  متوهم و خودپسند،  موجب خسارات فراوان مالی و بخصوص جانی به مردم عزیزمان شود.

لطفا همه این هشدار را جدی بگیریم، چون اگر برگزاری این مجمع باعث به خطر افتادن جان حتی یک نفر هم بشود ، ممکن است همه ما نزد خداوند سبحان مسئول باشیم.

نقدی بر تعیین حداقل سرمایه برای صرافان

بنام خداوند

«من سمع منادیاً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم"

با سلام لازم دانستم در خصوص تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص صرافی ها قدری سخن بگویم . حقیقتا مصوبه اخیر شورای محترم پول و اعتبار، برای من دیگر آنقدر ها عجیب نبود ، چرا که بسی از اینگونه مصوبات و دستور العمل های مشابه در سالهای اخیر دیده بودم، و فکر نمی کنم این گونه رفتار ها دیگر موجب حیرت فعالان اقتصادی و ارزی گردد ، چند سالی هست که متولی محترم حرفه شریف صرافی که همانا بانک مرکزی باشد، با کمک شورای محترم پول و اعتبار دامن همت به کمر زده که دست صرافان معمولی و خرده پا را از این صنعت کوتاه کند و امور صرافی کشور را به دست چند صراف سرمایه دار و چند صرافی دولتی موسوم به " صرافی های بانک ها " بسپارد ، ما صرافان خرده پا هم ظاهرا دست و پای بی خود و بی فایده می زنیم ، ولی به قول شاعر: "یار خوشنود است از این آشفتگی " "کوشش بیهوده به از خفتگی" به هر حال اگر بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تصمیم به تعطیلی همه صرافی های کوچک را رسماعنوان میکردند، و اعلام می کردند که امور صرافی فقط از طریق سیستم بانکی انجام پذیر است ، پذیرفتنی تر بود ، چرا که نمونه چنین سیستم هائی در کشورهای دیگر هم بوده و هست ، ولی حقیر نتوانستم  هیچ نمونه مشابه و یا نزدیکی در دنیا با رفتار آقایان بیابم، که بیایند و بگویند: " آقای صراف تو ۱۰ سال یا چند ده سال است صرافی ، به مردم خدمات داده ای ، هیچ تخلفی هم نداشته ای ، مردم هم از تو راضی بوده اند، ولی چون پول نداری، یا کمتر از این حدی که ما می گوئیم داری ، می باید کارت را رها کنی و از شغل مورد علاقه و مورد تبحرت کناره گیری کنی و بیرون بروی " عنوان شده است که تصمیم بر اساس فضای موجود در بازار است ، بگذارید فضا را برایتان اندکی تشریح کنم تا اگر از این دستورالعمل چیزی غیر خود زنی است مشخص است، هویدا گردد. از شهریور ماه سال ۱۳۸۹ که در اثر شروع تحریم های ظالمانه اوضاع ارزی کشور دچار تغییراتی محسوس شد، اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد اندک اندک زیادتر شد ، تزریقی که پیش از آن بانک مرکزی انجام میداد و بصورت شفاف از طریق بانکهای کشور انجام میگرفت ، با فاصله گرفتن نرخ ارز رسمی و بازار آزاد ، شفافیتش را از دست داد ، یعنی پیش از آن اگر اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ مرجع بانک مرکزی حداکثر نیم درصد بود،  شروع به افزایش نمود و در زمان هایی تا چندصد در صد هم رسید . سهمیه های تعیین شده ، تحت عناوین مختلف ، مثل صرافی، یا واردکننده و غیره، فضایی پر تخلف مملو از رانت بوجود آورد ، رانت بوجود آمده ، در آمد رانت خواران را به ده ها برابر افزایش داد، و رانت جویان دیگر را متوجه منافع در اخذ مجوز صرافی کرد، تعداد تقاضا هایی که در سالهای ۸۹ تا ۹۹ برای مجوز صرافی داده شده است، حاکی از تصور و گاها توهمی است که نسبت به شغل صرافی بوجود آمده است ، گویا که از فردای روزی که مجوز صرافی داده میشود ، در های ثروت به روی دارنده مجوز باز می شود، غافل از اینکه " مرغ انجیل خوار را نوک کج است" و معدود کسانی که دستشان به رانت می رسد ، استثنا هات هستند. به هر حال اکنون وضعیت چنین شده است ، خوب وقتی در این شغل درآمد های چند ده میلیاردی برای عده ای معدود حاصل شود ، پ دیگر رقم های فعلی که در بخشنامه اخیر بانک مرکزی عنوان شده برای آن ها بسیار کوچک است و آرزو می کنند که حداقل سرمایه هر چه بیشتر تعیین شود، که خرده صرافان مزاحم و دست و پا گیر هر چه بیشتر حذف شوند، از طرف برخی مسئولان اقتصادی عنوان میشود که ، با سخت کردن مقررات از تعدد صرافی ها کاسته می شود، چون تعداد زیاد آنها ، برپ افزایش تقاضای کاذب ارز موثر بوده و این را دلیلی بر سیاست اخیر میدانند ، آیا حقیقتا اینطور است ؟ مثلا مردم در خیابان رد میشوند یک صرافی میبینند و هوس میکنند کمی ارز بخرند بعد میروند منزل میبینند نیاز نداشته اند ؟ چطور است تعدد صرافی ها موجب افزایش نیاز کاذب میشود ولی اجبار صرافی ها برای بکار گیری سرمایه غیر ضروری نیاز کاذب ایجاد نمیکند ؟ حال حاضر همین سرمایه قبلی در نظر گرفته شده، برای صرافی ها نیز بیش از استاندارد مورد نیاز این شغل است ، یک صرافی هم مانند هر کسب دیگری میتواند پاسخ گو به نیاز محدودی باشد ، صرافی اگر بیش از حد بزرگ شود، مشکلات دیگری خواهد داشت ، این نیست که اگر سرمایه صرافی ۲۵ میلیارد تومان شد امکان تخلفات کاهش پیدا کند ، بر عکس خطر دیگری خواهد بود که تخلفات بسیار بزرگتر صورت بگیرد ، وقتی شورای پول و اعتبار به این شکل حداقل سرمایه ای را در در دستورالعمل می آورد ، تلویحا مسئولیت های اعتباری صرافی ها را متعهد میشود ، نکته دیگر اینکه این ششصد صرافی موجود در کشور تنها کمتر از ده درصد از ارائه کنندگان خدمات ارزی در کشور محسوب میشوند ، و بسیاری از فعالین صنوف دیگر و یا افراد دیگر هستند که بصورت محدود و یا گسترده به مشتریان خود خدمات ارزی میدهند ، حال وقتی بانک مرکزی عملا به صرافی های زیر مجموعه خود میگوید تعطیل کنید ، معنی آن اینست که تمام این چند ده سال زحمتی که برای قانونمند شدن صرافی ها در بانک مرکزی صورت گرفته است را در معرض نابودی قرار دهد . در حالی که بهتر بود، تمام تلاش خود را بکار گیرد ، که تمام فعالیت ارزی کشور را تحت نظارت خود داشته باشد . برای تحقق  این امر شرایط اخذ مجوز میبایست بسیار راحت و نظارت بر صرافی ها بسیار جدی باشد.

* مقاله فوق در روزنامه وزین دنیای اقتصاد منتشر شده است 

 

تبریک نوروز باستانی و آغاز قرن پانزدهم هجری خورشیدی

بنام خداوند 

باز امدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم

وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم

  اغاز سال جدید و همچنین پانزدهمین قرن هجری خورشیدی  را به همه دوستان  تبریک می گویم ، و ، امید وارم سال جدید سالی باشد ، که ، از برکات دعا های  حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف برخوردار باشیم و  در این سال و در این قرن از همه  شرور مصون باشیم و با خیر ها قرین . انشاالله از این پس زندان ها خالی از محبوسین باشد، و بیمارستان ها خالی از بیماران،  انشاالله از این پس با همت مسئولین اقتصادی کشور،  سفره های مردم رنگین تر ، باشد ، انشاالله در سال و قرن جدید مردم ما و همه مردم دنیا،  سالم تر باشند ٬ هم بدنشان ٬ هم عقلشان ٬ هم وجدانشان.و  امیدوارم در سال و قرن جدید نه فقط لباس نو بلکه همه چیزمان نو شود _عقایدمان _ علایق مان _ افکار مان _ احوال مان _اندیشه هایمان_ تفکراتمان_ همه پوست بیاندازد_ همه نو شود. افکار پلید _خود پسندی_ غرور _کبر _حسد _بخل _عهد شکنی_آزار رسانی_و خلاصه هرچه صفت زشت است دور بریزیم و صفات خوب ، که سر لوحه آن محبت به دیگران است راجایگزین آن ها کنیم. انشاءالله

بهترین و بد ترین نوع مالیات ستانی

بنام خداوند 

اینکه دولت‌ها حق دارند برای تامین هزینه‌های کشور از مردم مالیات بگیرند، قابل بحث نیست، ولی نوع گرفتن مالیات در کشورهای مختلف و در مکاتب مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. در برخی از کشورها مالیات را از درآمد حاصله می‌گیرند و در برخی از کشورها مالیات را از خریدار و برخی از فروشنده. در تعدادی دیگر از کشورها هم مالیات را از ثروت افزوده می‌گیرند. در فقه مترقی شیعه وجوهات را به همین طریق دریافت می‌کنند، یعنی از کسی که برای مثال امسال ۱۰۰ تومان ثروت کسب کرده و در طول سال بعد ۲۰۰ تومان دیگر هم درآمد به دست آورده، ولی در آخر سال میزان ثروت همان ۱۰۰ تومان یا کمتر و همه درآمد خرج شده است، مالیاتی اخذ نمی‌شود. ولی شخصی که ۱۰۰ تومان ثروت داشته و فرض بگیریم فقط ۲۰ تومان درآمد حاصل کرده و ۱۰ تومان آن را هم هزینه کرده است،‌ از آنجایی‌که در پایان سال 10 تومان به ثروت او اضافه شده، باید مقداری از آن ثروت اضافه‌شده را مالیات بدهد و به اعتقاد من این نوع مالیات‌ستانی بهترین و عادلانه‌ترین نوع اخذ مالیات است. بدترین نوع اخذ مالیات نیز به‌گونه‌ای است که در نهایت منجر به کاهش اعتماد مردم به دولت شود؛ مثل گرفتن مالیات پنهان و غیر شفاف که نتیجه آن ایجاد تورم، خلق پول و چاپ اسکناس به‌وسیله دولت‌هاست. اخیرا هم قرار است از کسانی که قبلا از بانک سکه‌ی طلا خریداری کرده‌اند، مالیات مطالبه شود. از آنجایی‌که از قبل مقدار و فرمول آن اعلام نشده، به اعتقاد من بیش از آنکه از نظر درآمدزایی به نفع دولت باشد باعث خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به دولت می‌شود. یعنی بهتر بود دولت در همان زمان که قیمت را برای فروش سکه اعلام می‌کرد، مقدار مالیاتی را هم که خریداران باید می‌پرداختند و فرمول آن را هم اعلام می‌کرد تا مردم بتوانند تصمیم بگیرند که آیا وارد خرید بشوند یا نشوند و اگر می‌خواهند بخرند چه تعدادی خریداری کنند. الان هم که دولت اعلام کرده می‌خواهد میلیون‌ها بشکه نفت خام را به صورت کاغذی به مردم بفروشد، خوب است که به طور شفاف بگوید که مردمی که وارد این معامله می‌شوند آیا از مالیات معافند یا نه؟ و اگر باید مالیات بدهند چند درصد از سود احتمالی را باید پرداخت کنند و با چه فرمولی؟ این شفافیت‌ها خودش باعث جلب اعتماد مردم به دولت می‌شود. این را هم اضافه کنم که مالیات غیر از ایجاد درآمد برای دولت‌ها، می‌تواند به‌منزله‌ی نوعی ترمز و تعدیل‌کننده بازار هم باشد. به عنوان مثال، چند سالی است که سروکله مالیات جدیدی به نام مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ما پیدا شده - که البته از خیلی سال پیش‌تر این نوع مالیات در خیلی از کشورهای پیشرفته از مردم گرفته می‌شد - لیکن در هیچ کجای دنیا تا این زمان این نوع مالیات از خرید و فروش ارز گرفته نشده و در واقع صرافان و کار صرافی را مشمول این نوع مالیات ندانسته‌اند. دلیل واضح آن هم این است که مالیات بر ارزش افزوده از کالاهایی گرفته می‌شود که در داخل همان کشور مصرف شوند و به همین دلیل اگر کسی کالای خریداری‌شده را بخواهد از کشور خارج کند در فرودگاه وجهی را که بابت مالیات از او گرفته بودند به مودی مسترد می‌کند. ولی فعلا ما راجع به این مطلب بحثی نداریم، می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا اگر فرضا بنا بر گرفتن این نوع مالیات از خریداران و فروشندگان ارز و سکه باشد، چه محاسنی بر آن مترتب می‌شود؟ هر نوع مالیات و از جمله مالیات مورد بحث در مذاق اهل کسب و تجارت مزه خوبی ندارد و تلخ می‌نماید، اما اگر به مواهب آن دقت شود و با رعایت شرایطی می‌تواند امری مبارک و کاری با آثار نیکو باشد. اگر بخواهیم به اختصار راجع به همین نوع مالیات سخن بگوییم، اگر فرض کنیم (فرض محال محال نیست)،‌ قرار بر این باشد که همه معامله‌گران ارز چه خریدار و فروشنده، چه رسمی و غیر رسمی، چه دولتی و بخش خصوصی، همه اینها این نوع مالیات را بپردازند، یعنی ملزم به پرداخت باشند و دولت بتواند از همه، هشت یا 10 درصد مالیات اخذ کند، آنگاه آثار میمون و مبارک آن آشکار می‌شود-

* مطلب فوق روز شنبه یکم شهریور ۹۹ در روزنامه وزین آرمان ملی چاپ شده. 

مشکلات مردم و محدودیت های صرافان

بنام خداوند مشکلات مردم و محدودیت های صرافان در حال حاضر بانک های کشور در اثر تحریم های ظالمانه استکباری امکان دادن خدماتی مانند انجام حواله های ارزی به خارج از کشور و از خارج از کشور به ایران را ندارند ، این وظیفه را صرافان به زحمت ولی به خوبی تا اوائل سال ۹۷ به انجام می رساندند و به خوبی تحریم ها را در این زمینه خنثی کرده بودند ، ولی متاسفانه ، با تصمیم غیر کارشناسی دولت محترم، اکنون بیش از دو سال است که مردم از این خدمات به طور قانونی محرومند و البته صرافان مجاز هم اگر بخواهند به قانون و مقررات پایبند باشند ، نمی توانند این خدمات را به مردم ارائه دهند مثلا  در شرایط فعلی صرافان مجاز نیستند به هر نفر سالانه ، بیش از حداکثر دو هزار یورو یا معادل آن ارز بفروشند ، حالا اگر مسافری خواست برای بار دوم به سفر برود ارز مورد نیازش را چگونه تهیه کند؟ یا اگر مسافری سفرش طولانی بود یا پر هزینه بود و بیش از دو هزار یورو نیاز داشت چه؟   یا اگر کسی سالها پیش از اعتبارش در یک کشور خارجی استفاده کرده و پولی را از بانک های آنجا وام گرفته و به ایران آورده و سرمایه گذاری کرده باشد، الان که موعد باز پرداخت آن وام است، چگونه ریال خود را تبدیل به ارز کند و برود دین خود را ادا کند؟ یا بر عکس اگر کسی در ایران بدهی داشته باشد ولی پولش در بانک های خارج باشد، آیا راهی دارد که بتواند آن را تبدیل به ریال کرده و به کشور بیاورد و قرضش را پس بدهد؟ بانک‌های کشور که متأسفانه گرفتار تحریم های ظالمانه استکبار جهانی هستند، صرافان هم که در نبود آنها می‌توانند این خدمات را ارائه کنند که دست و پا یشان توسط مقررات عجیب بسته شده. راستی اگر پدر پیری در ایران فقیر باشد ولی فرزندش مثلا در کانادا، دارای حقوق خوبی باشد و بخواهد به پدر و مادرش ماهیانه کمک مالی کند آیا می‌تواند این کار را به صورت قانونی انجام دهد؟ یا می باید به صرافان غیر رسمی مراجعه کند؟  یا اگر فرزندی در خارج از کشور گرفتاری مالی داشته باشد و پدرش یا مادرش بخواهند برای او پولی حواله کنند آیا راهی جز مراجعه به صرافان غیر رسمی دارند؟ چرا با گذاشتن مقررات دست و پا گیر باعث می شویم مردم ناچار به زیر پا گذاشتن قانون شوند؟ آدم های بسیار معتقد و متدین که واقعا هم به حکومت و دولت وفادار هستند را می بینیم که در مواقعی مجبور به انجام معامله با صرافان غیر رسمی می شوند و گاهی هم در این رابطه ضرر های بزرگ می کنند. گاهی گرفتار آدم‌های ناسالم می شوند، و همه اینها باعث تیره شدن فضای کار و فعالیت های اقتصادی می شود از طرف دیگر وقتی صرافان مجاز، غیر فعال می شوند و کار به دست صرافان غیر رسمی می افتد، کار نظارت به درستی انجام نمی شود، دولت هم از مالیات حقه خود محروم می شود، مردم هم ضرر می کنند چون هم خدمات را گرانتر دریافت می‌کنند و هم احتمال خطر برای آن معاملات بسیار زیادتر خواهد بود. @eghtesadvaarz

سیستم نیما و مسائل مربوط به آن

بنام خداوند 

شما فرض کنید که در یک شهری کارشناسان سازمان راهنمایی و رانندگی تصمیم بگیرند که مقرراتی را برای تردد اتومبیلها وضع کند  ،از جمله این که مثلاً همه رانندگان می باید دارای گواهینامه رانندگی باشند و عبور از همه جاده های اتوبان و شاهراه ها و جاده های امن را به بیرون از شهر آزاد اعلام می‌کند ، البته تحت شرایطی از جمله اینکه صاحبان اتومبیل از نصف ظرفیت بیشتر استفاده نکنند، و با سرعتی محدود حرکت کنند ، ولی فقط یکی از جاده ها را ممنوع اعلام میکند ( فرض اسم جاده نیما باشد )  و آن هم به خاطر خطراتی که در آن جاده برای رانندگان و یا اتومبیل ها وجود دارد مثلاً سنگ هایی که از کوه کنده میشود و به روی  جاده میریزد و یا خطراتی دیگر ، ولیکن در مقام اجرا یک رئیس پلیسی روی کار می آید و تصمیم میگیرد که تمام جاده های اتوبان و مجاز که قبلاً آزاد بوده را برای دارندگان گواهینامه رانندگی ممنوع اعلام کند  ، و فقط این جاده نیما را برای رانندگانی که دارای گواهینامه هستند آزاد اعلام میکند و خوب در آن صورت رانندگانی که دارای گواهینامه هستند مجبور می شوند که فقط از یک جاده استفاده کنند متاسفانه آنها نه تنها از این جاده استفاده می کنند بلکه سایر مقررات را هم رعایت نمی کنند مثلاً به جای سوار کردن کمتر از نصف ظرفیت مسافر دو برابر ظرفیت مسافر سوار می کنند،  و محدودیت سرعت را هم رعایت نمی کنند،

حالا راجع به مسئله مقررات سامانه نیما باید عرض کنم که طبق اساسنامه صرافی‌ها ، که به تائید بانک محترم مرکزی رسیده ، هیچ صرافی اجازه فعالیت و خرید و فروش ارز به صورت الکترونیکی و مجازی را ندارد ، در صورتی که در سامانه نیما اجباراً کار به صورت الکترونیکی انجام می شود این قدم اول بر خلاف مقررات بانک مرکزی هستش ، البته ناگفته نماند این مقررات فقط شامل حال صرافان مجاز می شود وگرنه صرافان غیر رسمی آزادند که هرجور خواستند معامله بکنند ، مسئله دیگر اینکه در بسیاری از موارد صرافی هایی که با نیما کار می کنند ، اقدام به خرید ارز از کارخانه‌ها و شرکت ها می کنند ، ولی قبل از اینکه ارز به حساب صرافی واریز بشه ریالش را به حساب فروشنده واریز می کنند ، که این مصداق پیش‌خریدکردن  محسوب میشود و پیش خرید طبق مقررات بانک مرکزی ممنوع هستش ، این هم یک خلاف دیگر ، بعد همین ارز را که خریدن و هنوز به حسابشون نیومده ، باز دوباره به مشتری می فروشند ، وقتی به مشتری فروخته اند ، پولش را میگیرند ، در حالی که هنوز ارزی ندارند که بفروشند و این هم در واقع پیش فروش محسوب میشه ، خود پیش‌فروش هم خلاف دیگری است ، مطلب دیگر اینکه طبق مقررات بانک مرکزی هیچ صرافی حق نداره بیش از نصف سرمایه ثبتی خودش معامله انجام بده در حالی که در اکثر معاملات در نیما ، رقم‌های بسیار بالاتر و تا چندین برابر سرمایه های ثبتی صرافان  معامله انجام می شود ،  که همه خلاف مقررات بانک مرکزی است ، در واقع سامانه نیما یک جاده ممنوعی هست که فعلا مدیریت تشخیص داده که این تنها جاده برای عبور صرافان مجاز هست و همانطور که گفتم صرافان غیررسمی آزاد هستند که هر نوع معامله را آزادانه انجام بدهند ، و اکثر معاملات در زمینه صرافی هم فعلا از طریق صرافان غیررسمی انجام میشود ، و در واقع اگر انجام نشود خیلی از امور مختل می ماند ، و صرافان رسمی اگر بخواهند کار صحیح و قانونی انجام بدهند ، در واقع هیچ کاری نباید انجام بدهند ، چون اگر بخواهند کار عادی انجام بدهند که خلاف هست و طبق دستور العمل های فعلی ممنوع هست ، و اگه کار در سیستم نیما بخواهند انجام بدهند که مشمول ممنوعیت‌های پایه و خطرات ناشی از آن خواهند شد ، و در واقع مشکلات خودش را دارد، بنابراین هر دو تا جاده تابلوی ورود ممنوع دارد، پس صراف مطیع قانون‌ آنست که دست روی دست بگذارد، هزینه ها را بپردازد ، و خود را از درآمد و مردم را از سرویس و خدمات خود محروم کند .

راهکارهای جهش تولید

بنام خداوند 

اینکه شیوع ویروس کرونا در بازار ارز چه  آثاری دارد؟ باید عرض کنم، نخست ، باید توجه داشت که این ویروس بر سایر بازارها چگونه اثر می گذارد ، وقتی مغازه ها بسته شد ، وقتی تجارتخانه ها تعطیل شد ، وقتی کارخانجات دست از کار کشیدند ،  وقتی مسافران عزم رحیلشان بدل به اقامت شد ، چه کسی می ماند که به عنوان خریدار وارد بازار ارز  شود ؟
 حتی کسانی هم که بخواهند سرمایه شان را به خارج انتقال دهند به دو دلیل اقدام شان به تاخیر می افتد اول اینکه خودشان در اثر بروز این بیماری و تعطیلی اقتصاد ، درآمدهای معمول را نخواهند داشت و دلیل بعد این که اصطلاحاً دل و دماغ و حال و حوصله این کارها را هم نخواهند داشت.
 اما و هزار اما ، همه این مسائل هم باعث افت قیمت ارزن ها نخواهد شد ، چرا ؟ به دلیل اینکه با وجود اینکه همانطور که عرض کردم،   از میزان تقاضا برای مصرف ارز به طور جدی کاسته شده ، ولی  عرضه آن نیز به همان نسبت کم شده،  چون از طرفی صادر‌کنندگان نیز به طور جدی از فعالیت شان کاسته شده و از طرفی قیمت نفت هم در بازارهای جهانی به طور جدی پایین آمده و به دلیل مشکلات اقتصادی نرخ تورم و بهره در کشور ما  هم رقم نامهربانی را نشان می دهد ، از دلایل دیگر که باعث آشفتگی بازار ارز می شود ، غیر واقعی و چند نرخی بودن آن است ، که ضمن اینکه  باعث ایجاد رانت و فساد  در بازار ارز می شود ، یکی از موانع عمده تولید در کشور هم هست .
توجه بفرمایید وقتی شما ارز را ارزان تر از نرخ واقعی در اختیار وارد‌کننده قرار می دهید حتی اگر واردکننده آدم خوبی هم باشد و واقعاً با ارز ارزان جنس وارد کند و واقعاً همان جنس را با قیمت ارزان به مردم عرضه کند ، باز هم کاری اشتباه و بر ضد تولید صورت گرفته ، مثلا وقتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت و لبنیات  وارد می شود ، این یعنی خنجری که بر پشت دامداران زده شده و اگر با ارز ارزان علوفه وارد شود ، این هم خیانتی است به مرتع داران ، اگر میوه ارزان وارد شود باغدار متضرر و نومید می شود ، اگر محصولات کشاورزی با ارز ارزان و غیر واقعی وارد شود ،  کشاورزی صدمه دیده  و کشاورزان متضرر می شوند .
 محصولات دیگر هم  همین‌گونه است ، غیر واقعی بودن قیمت ارز باعث می‌شود حتی کالاهایی که قانوناً ورودشان به کشور ممنوع است، به صورت قاچاق وارد شوند و تولیدکنندگان داخلی چون هزینه هایشان بر پایه واقعیت می باشد ، و مجبورند ، قیمت کالای خود را به صورت واقعی تعیین کنند تحت فشار قرار گیرند ، و احیانا توان ادامه رقابت را نداشته باشند.
 بنابراین به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین اقدامی که می‌شود برای جهش تولید انجام داد ، همانا واقعی و واحد کردن نرخ ارز و تغییر سیاست‌های ارزی کشور است .
 از طرف  دیگر آسان نمودن ورود مواد اولیه برای کارخانه ها هم می تواند سودمند باشد.
البته  در چند روز یا چند هفته آینده که با نظر مسئولان ، طرح فاصله‌گذاری اجتماعی اجرا می شود بهتر است همه مردم به خودشان استراحت بدهند و در خانه‌ها بمانند و بعد از رفع این بحران ، انشاالله با سلامتی و انرژی بیشتر و اراده ای قوی تر و در سایه تغییر مقرراتی که باعث صدمه به تولید است،  وارد شوند برای ایجاد جهش جدی در تولید ملی. 
راجع به قیمت در سال جدید هم ، با توجه به قیمت حدود ۱۲۰۰۰ تومان برای دلار در فروردین ۹۸ و تفاوت بیش از ۳۰٪ بین نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار طبیعی است که امسال بازار دلار با نرخ حدود ۱۷۰۰۰ تومان باز شود،
البته همیشه بانک مرکزی با توجه به اینکه عرضه کننده عمده ارز است،  می تواند،  با کم و زیاد کردن عرضه قیمت مورد دلخواه خود را به بازار تحمیل کند.

* مقاله فوق در پاسخ سوال خانم ارجمندی از باشگاه خبرنگاران جوان نوشته شده و با اندکی تلخیص توسط آن خبرگزاری منتشر شده است. 

وضعیت اقتصادی کشور بر سر دو راهی

بنام خداوند 

 

نرخ ارز در سال 98 نسبت به سال 97 با نوسانات کمتري همراه بود، ولي در همين حال باز هم نمي‌توان گفت که نرخ ارز در سال 98 مديريت شده بود، چرا‌که در فروردين‌ماه سال 98 نرخ ارز حدود 13 هزار تومان اعلام شد، با اين حال بهاي دلار در مقاطعي به نزديک 16 هزار تومان هم رسيد و از سوي ديگر گاهي حوالي 11 هزار تومان را هم لمس کرد و اين حدود پنج هزار تومان اختلاف رقمي حدود 40 درصد را نشان مي‌دهد که براي نوسان ارز، بسيار غير‌‌طبيعي و رانت‌زاست. اگر مديران اقتصادي کشور مي‌خواستند بازار ارز را صحيح مديريت کنند با توجه به نرخ تورم در کشور و تفاضل آن با نرخ بهره و تورم در کشورهاي حوزه دلار، و به فرض صحت نرخ 13هزار توماني در اول سال، مي‌توانستند به طور منظم و با شيب ملايم قيمت ارز را طوري تعديل کنند که گرفتار اين مقدار نوسان در طول سال نباشيم. به جز اين، به نظر مي‌رسد مسئولان اقتصادي کشور مي‌توانستند با دادن مجوز فعاليت آزاد به صرافان از گسترش جولان دلالان و فعالان غير مجاز در بازار ارز بکاهند. ايجاد بازارهايي با نام‌هاي جديد مثل بازار متشکل ارزي يا نيما و ... هم وضعيت بازار ارز را پيچيده‌تر کرده و نوعي رانت جديد را در آن به وجود آورده است. به نظر مي‌رسد بازار ارز هرچه شفاف‌تر و ساده‌تر و رقابتي‌تر باشد، اداره آن آسان‌تر مي‌شود و مسئولان اقتصادي با داشتن ابزارهاي قدرت به‌راحتي مي‌توانند بر آن نظارت کنند و از ايجاد رانت در آن جلوگيري کرده و همچنين از تلاطمات و نوسانات مخرب در آن بکاهند؛ وگرنه هرچه محدوديت را در خريد و فروش اضافه کنند، تنها معاملات را از روز روشن به شب تاريک و از بازار واقعي به بازار سياه و از کف خيابان به زيرزمين سوق خواهند داد. در ضمن، هم فعالان مجاز بازار را از خدمت‌رساني و کسب درآمد بازمي‌دارند، هم مردم را از خدمات آنها محروم مي‌کنند و آنها را به دام عناصر غير مطمئن و غير‌مجاز مي‌اندازند. همچنين دولت از ماليات حقه خود بهره‌مند نخواهد شد و مسئولان نظارتي هم نمي‌توانند به راحتي بازار را رصد کرده و عيب و حسن آن را مورد بررسي قرار دهند. مشکل مهم ديگري که در کل سال 98 مانند سال‌هاي قبل از آن، دامن‌گير بازار ارز بوده همانا چند نرخي بودن ارز است. اين معضل به هيچ‌وجه کوچک نيست، ممکن است برخي تصور کنند با فروش ارز ارزان و محدود، به طبقات کم‌درآمد خدمت مي‌کنند، ولي مسلم است که ضرر اين نوع دلسوزي‌ها بسيار بيشتر از نفع آن است. وقتي شما با ارز ارزان گوشت وارد مي‌کنيد، يعني به دامداران کشور خيانت مي‌کنيد، وقتي محصولات خوراکي مثل برنج، عدس، ميوه و... وارد مي‌کنيد، يعني به کشاورزي کشور صدمه مي‌زنيد، وقتي وسايل برقي و صنعتي وارد مي‌کنيد، يعني صنايع کشور را دچار رکود مي‌کنيد، وقتي ارز ارزان و محدود به گردشگران مي‌دهيد، يعني تشويق مردم به انتخاب کشورهاي خارجي براي سياحت به جاي شهرهاي کشور خودمان. تازه اينها زيان‌هاي آشکار است و در صورتي است که فرض کنيم همه درستکار هستند و واقعا با ارزهايي که در اختيارشان قرار مي‌گيرد محصول وارد مي‌کنند و آن را به قيمت ارزان عرضه مي‌کنند. وگرنه معلوم نيست که در پشت پرده، چه رانت‌هايي از اين طريق ايجاد شده و چه جيب‌هايي از بيت‌المال پر و چه صدماتي به مردم فقير وارد مي‌شود. راجع به نرخ ارز در سال آينده همانطور که قبلا هم گفته شده، به طور طبيعي نرخ ارز هم تابع نرخ تورم است. ببينيد فرض کنيم شخص اول يک ميليون تومان پول دارد، شخص دوم هم 100 دلار. شخص اول برآيند مردم است، شخص دوم هم برآيند عرضه‌کننده دلار. اگر ناگهان 400 هزار تومان به پول شخص اول اضافه شود، چه اتفاقي مي‌افتد ؟ طبعا دلار 10 هزار توماني بايد 14 هزار تومان شود، مگر اينکه شخص اول تصميم بگيرد که همه پول خود را براي تهيه ارز مصرف نکند و يا شخص دوم اضافه بر آن 100 دلار، باز هم دلارهاي ديگري را روانه بازار کند. در صورت اول، شخص اول پولش را متوجه خريدهاي ديگر مثلا مسکن يا سرمايه‌گذاري در بورس و... مي‌کند و قيمت‌ها را در آنجا بيش از نرخ تورم، تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و در صورت دوم، يعني تزريق بيش از تقاضاي ارز توسط مهم‌ترين عرضه‌کننده آن يعني بانک مرکزي که تبعات مخرب آن بارها گفته شده و بر کسي پوشيده نيست، آن 400 هزار توماني هم که ناگهان به پول شخص اول اضافه شد، همان نرخ 40 درصدي تورم است. حال اگر فرض کنيم قيمت حدود 16 هزار تا 17 هزار تومان براي آغاز سال جديد صحيح باشد، با توجه به نرخ تورم پيش‌بيني شده توسط کارشناسان که حدود 40 درصد است، بهترين حالت اين است که بر اساس تفاضل نرخ بهره و تورم داخلي و خارجي به طور منظم هفتگي يا حتي روزانه، نرخ ارز تعديل و نرخ واحد، واقعي و شفاف اعلام شود. حالت ديگر هم اين است که مثل روال معمول، تا آنجا که امکانش باشد به ضرب تزريق و تبليغ نرخ را کنترل کنند و بعد در اثر يک اتفاق واقعي يا ساختگي و با نوسانات و تلاطمات مخرب نرخ عوض شود و با پرش به چند برابر افزايش يابد. در اين حالت دوم البته نرخ‌هاي مصنوعي و ساختگي ديگري مثل نرخ 4200 توماني، نيمايي، بازار متشکل ارزي يا نرخ بين ‌بانکي و غيره به ياري مديران و مسئولان آمده و جواب منتقدان را خواهد داد. براي سال 99 اقتصاد کشور مي‌تواند يکي از اين دو راه را انتخاب کند يا شفافيت و قبول واقعيت‌ها و مقاومت در مقابل سختي‌ها يا ادامه روش‌هاي غير‌شفاف و اعلام قيمت‌هاي چندگانه و غير‌‌واقعي. در صورت اول بعد از مقاومت و شدت فرج حاصل مي‌شود، نرخ تورم و بيکاري و در پي آن نرخ‌هاي بهره کاهش مي‌يابد، توليد در کشور رونق مي‌گيرد و کشاورزي و صنعت مقرون به صرفه مي‌شود، ولي در صورت دوم چشم‌اندازي بهتر از وضع فعلي، براي اقتصاد کشور پيش رو نخواهيم داشت.
* این مطلب قبلا توسط روزنامه وزین آرمان ملی منتشر شده است. 

نرخ واقعی ارز در سال ۹۹

بنام خداوند 

ببینید وقتی راجع به قیمت یک کالا یا هر چیز دیگری صحبت می کنیم ، حالت های مختلفی می تواند اتفاق بیفتد ، اول ارزش واقعی آن است که اگر قیمت هم در همان حدود ارزش واقعی باشد ، مطلوب ترین حالت است .
دوم قیمت بر اساس مقدار بازدهی آن است یعنی ممکن است یک ملک یا اتومبیل و یا یک پول خارجی یا داخلی هر یک در آمد سالانه خاصی را برای صاحب خود ایجاد کنند ، خوب اگر درآمد هر کدام بعد از کسر استهلاک و هزینه ها بیشتر باشد طبعا قیمت بیشتری پیدا می کند .
سوم جو بازار راجع به آن کالا ، یعنی ممکن است ارزش یک کالا مثلا ۱۰۰ تومان باشد ، در آمدی هم برای صاحبش ایجاد نکند ولی جو جامعه به جوری باشد که در آن مقطع تقاضا برای آن کالا یا محصول ، بر عرضه آن پیشی بگیرد ، در آن صورت ممکن است قیمت بسیار بیشتر از قیمت فرضی ۱۰۰ تومان مورد معامله قرار گیرد ، یا برعکس اگر به دلایلی ، تقاضا برای آن محصول بسیار کم شود و از عرضه عقب بماند ، در آن صورت چون خریداری برای آن پیدا نمی شود قیمت آن در بازار بسیار کمتر از ارزش واقعی آن قرار می گیرد .
حالت دیگر که در بسیاری از بازار ها توسط کارتل ها و تراست ها اتفاق می افتد ، یعنی چند سرمایه دار بسیار بزرگ دور هم جمع می شوند و قیمت ها را به طور مصنوعی بالا و پایین کرده و سود های غیر معمول برای خود حاصل می کنند ، که البته یکی از وظایف دولت ها مقابله با این تبه کاران است .

اما در کشور ما راجع به نرخ ارز ، با توجه به اینکه بیش از ۸۰٪ از در آمد های ارزی متعلق به دولت است و عرضه آن توسط بانک مرکزی انجام می شود ، نوع دیگری از قیمت گذاری وجود دارد که من اسمش را قیمت گذاری دستوری گذاشته ام .
قیمت دستوری به خودی خود چیز بدی نیست و اتفاقا می تواند با بسیاری از قیمت گذاری های غیر صحیح،  مثل قیمتی که در اثر به وجود آمدن جوی خاص غیر واقعی شده و یا قیمتی که به طور غیر طبیعی توسط عده ای سود جو تعیین شده مقابله کند ، ولی زمانی بد می شود که دستور دهندگان برای تعیین قیمت ، خودشان هم جو زده شوند و به پیروی از فضای مصنوعی بازار قیمت های دستوری را غیر واقعی اعلام کرده و به آن اصرار بورزند ،
مثل سال ۱۳۶۷ که با پایان یافتن جنگ نرخ دلار به طور غیر واقعی شروع به نزول کرد و دولت وقت به جای مقابله با آن جو ، خودش هم پیرو آن شده و شروع به تزریق ارز و همراهی با بازار کرد ، اتفاقی که در آن دوره  افتاد به ورشکستگی بسیاری از تجار و نابودی بسیاری از صنایع و بخشی از کشاورزی منجر شد ، نظیر آن اتفاق چند بار دیگر هم در تاریخ بعد از انقلاب مشاهده شد . به هر حال برای سال ۹۹ هم قیمت توسط عرضه  کننده عمده که همانا بانک محترم مرکزی است ، تعیین می شود ، و ما تحلیل گران تنها باید دعا کنیم که قیمت دستوری با نرخ های واقعی نزدیک باشد و تغییرات نرخ  با نوسانات و تلاطمات کمتر  صورت گیرد .

البته بدست آوردن نرخ واقعی هم کار چندان سختی نیست ، اگر قیمت پایه را در زمان مشخص داشته باشیم با محاسبه تفاضل نرخ بهره و تورم در کشور با کشور های حوزه دلار و اضافه نمودن آن به نرخ پایه می توانیم به نرخ واقعی لحظه دست یابیم یعنی اگر فرضا در آغاز سال ۹۹ قیمت دلار ۱۶۰۰۰ تومانی صحیح باشد و نرخ تورم حدود ۲۶٪ هم  درست باشد ، با توجه به نرخ تورم در کشور آمریکا که حدود ۲٪ است،  در طول سال ۹۹ به طور متوسط می باید قیمت دلار حدود دو درصد در ماه افزایش یابد ، و البته اگر عدد تورم در هر یک از کشور های ما یا آمریکا تغییر جدی کند در عدد مورد محاسبه ما هم تغییر ایجاد می شود .
نکته دیگر فروش ارز های ارزان و محدود به بهانه های مختلف است که باعث ایجاد رانت می شود، و از سوئی وضعیت اقتصادی کشور را مورد صدمه قرار می دهد و از طرفی دیگر باعث تضعیف روحیه جوانان فعال کشور که در عرصه صنعت ، تجارت و کشاورزی مشغول هستند می شود ، زیان دیگر چند نرخی بودن ارز به اشتباه افتادن مصرف کنندگان آن است وقتی قیمت اشتباهی به مردم اعلام شود ، رفتار جامعه غیر صحیح رقم می خورد ، مصرف کننده  به طور طبیعی به نوعی  اسراف روی می آورد ، 
به هر حال حقیر دعا می کنم شما هم دعا بفرمائید در سال ۹۹ راستگویی و شفافیت در قیمت ها جای قیمت های غیر واقعی و دروغین را بگیرد ، آمین

* این مطلب قبلا توسط خبرگزاری معتبر بورس نیوز منتشر شده است. 

ایجاد بهشت برای رانتخواران

بنام خداوند 

نوسانات قیمت ارز هر چند که در طول سال ۹۸ به شدت سال ۹۷ نبود ولی باز هم متاسفانه از آرامشی که لازمه بازار است برخوردار نبود . قیمت در فروردین ماه  ۹۸   برای دلار از حدود ۱۳۰۰۰ تومان شروع شد و بار ها ، عدد های ۱۱۰۰۰ و ۱۶۰۰۰ را لمس کرد ، و این یعنی نوسان حدود چهل تا پنجاه درصدی که برای ارز ، تلاطم بزرگی محسوب می‌شود و شرایطی بهشت گونه برای سفته بازان و سودا گران فراهم می آورد،  نکته دیگری که بازار را برای رانت خواران و فرصت طلبان ، تبدیل به بهشت می کند همانا ، چند نرخی بودن ارز است ،  وقتی نرخ های مختلفی از ۴۲۰۰ تومان تا ۱۶۰۰۰ تومان در بازاری مورد معامله باشد ، نمی شود انتظار داشت همه مردم ابوذر و سلمان باشند ، خواه نا خواه رانت بزرگی ایجاد می شود ، و برای بهره مندی از آن گاهی رشوه دادن و گرفتن هم لازم می شود ، ربا هم که به صورت علنی در بازار و سیستم های اداری و بانکی با اسامی مختلف متداول است ، وقتی این سه " ر " در جامعه ای دست به دست هم بدهند ، اقتصاد آن جامعه را به سمت نابودی می برند ، و از آن بدتر ، باعث می شوند که اخلاق هم در آن جامعه ، متزلزل و کم رنگ شود ، و فضیلت های اخلاقی  فراموش شوند .
به هر حال امیدواریم در سال ۹۹ قیمت ارز واقعی و واحد و پیرو آن بقیه کالا ها و خدمات ، حقوق ها ، عوارض و مالیات ها هم واقعی اعلام شوند ، ما هم دعا می کنیم که خداوند به مسئولین اقتصادی کشور اراده و جرئت انجام کار های صحیح را عنایت فرماید .

* این مطلب قبلا توسط خبرگزاری معتبر اقتصاد آنلاین منتشر شده است 

بازار در سال ۹۹ به چه سمتی می رود

بنام خداوند 

اگر بخواهیم اوضاع ارز را در کشور،  مورد بررسی قرار بدهیم دو پارامتر را می باید در نظر بگیریم یکی وضعیت پول ملی است و قوت و ضعف آن و روند قوی شدن یا ضعیف شدن آن و دیگری اینکه ببینیم،  عرضه و تقاضای ارز در چه وضعیتی قرار دارد،
 وقتی صحبت از بازار ارز در سال ۹۹ می کنیم در وحله اول باید ببینیم وضعیت پول خودمان یعنی ریال ایرانی چگونه است ؟
برآورد نرخ تورم در مقایسه با نرخ توسعه چه می گوید ؟
نرخ بهره تعیین شده رسمی در مقایسه با نرخ بهره برای پول های دیگر چه نسبتی را نشان می دهد؟ و خلاصه اینکه با بررسی این پارامترها وضعیت تومان تا  اندازه‌ای برای ما روشن  میشود،
در ایران بالا و پایین رفتن نرخ تورم و به تبع آن نرخ بهره کاملاً در اختیار دولت است ، یعنی سیاست‌های بانک مرکزی است که تعیین می کند، در سال چه مقدار اسکناس جدید باید چاپ شود، و حجم پول چه مقداری افزایش یابد،  و توسط بانک های کشور با دادن بهره‌های غیر متکی به تولید، چه مقدار خلق پول بدون پشتوانه صورت گیرد .
 راجع به عرضه ارز هم تا اندازه زیادی باز نقش دولت ملموس است زیرا بیش از ۸۰ درصد از عرضه ارز در کشور کاملا در اختیار بانک مرکزی است و تازه در آن  ۲۰% دیگر هم باز سیاست های دولت کاملاً تاثیر دارد ، راجع به تقاضا هم این دولت است که اعمال سیاست های خود می تواند آن را هدایت و کنترل کند که گاهی هم کنترل می‌کند و البته گاهی کنترل مصرف ارز منجر به صدمه زدن به ساختار تولیدی کشور هم شده ، علاوه بر موارد فوق یک کار دیگر هم از سوی بانک مرکزی در کشور ما در حال انجام است که زیان آن علاوه بر فشردن گلوی اقتصاد کشور باعث صدمات اخلاقی به جامعه هم می‌شود و آن ادامه سیاست چند نرخی بودن برای ارز است.
با توجه به مواردی که عرض کردم حالا ببینیم در سال ۹۹ دولت محترم چه سیاستی را مد نظر قرار خواهد داد،
 آیا از نرخ تورم در کشور خواهد کاست ؟
آیا نرخ بهره در کشور  به نرخ های جهانی نزدیک خواهد شد؟
 آیا با کنترل واردات بی رویه و گسترش تولید نرخ بیکاری در کشور کم خواهد شد ؟
آیا سوبسید ها و یارانه های غیر هدفمند متوقف خواهند شد ؟
 آیا تعدیل مالیاتی صورت خواهد گرفت ؟
 آیا تزریق ارز با نرخ های غیر واقعی و گوناگون با بهانه های مختلف پایان خواهد یافت ؟
جواب این سوالات می تواند ما را به آینده کشور امیدوار کند و یا ... امیدواری ها را کمرنگ تر نماید.
و اینکه که امید چه نقشی در اقتصاد دارد ، باید عرض کنم امیدواری به پویایی یک اقتصاد ، خودش می تواند باعث پویایی آن شود ، مثلا  اگر مردم به این باور و امید برسند که کارخانه داری و تولید در سال آینده سود آور خواهد بود خود این به احداث کارخانه در کشور کمک می‌کند ، یعنی سرمایه‌ها از محل واسطه‌گری و دلالی به سمت تولید و کشاورزی کوچ می کند ، خود این باعث ایجاد کار از یک طرف و بالارفتن تولیدات از سوی دیگر می‌شود ، وقتی کار ایجاد شود یعنی نرخ بیکاری کاهش یافته ، وقتی تولید زیاد شود یعنی نیاز به واردات کمتر شده ،  و احتمالاً صادرات مقرون به صرفه میشود ، و این باعث ارز آوری برای کشور از یک سو و صرفه‌جویی در مصرف ارز از سوی دیگر می شود و خود این روند هر روز به بهتر شدن وضعیت اقتصاد کمک می کند  و البته ناامیدی درست عکس این عمل می کند.

* این مطلب قبلا توسط خبرگزاری معتبر خبر آنلاین منتشر شده است 

چه کنیم فنر ارز نپرد؟

بنام خداوند 

همیشه گفته ایم رانت در اقتصاد کشور، زیان های بسیاری به پایه های اقتصاد کشور و از آن مهم تر به اخلاق جامعه وارد می سازد.

رانت، باعث یاس و حرمان و نا امیدی جوانان فعال و خلاق که از رانت محرومند از یک طرف، و باعث خود بزرگ بینی و تنبلی و بی عاری برای کسانی که از رانت برخوردارند، از سوی دیگر می شود.
مبارزه با رانت خوار مثل مبارزه با بیمار است. در حالی که می باید با بیماری و زمینه پیدایش آن  مبارزه کرد، نه با بیمار و کلا بهتر است جوری بهداشت رعایت شود که اصولا بیماری سراغ کسی نیاید.
صحبت دیگری که اخیرا  شنیده شد، بی تاثیری قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در شرایط فعلی بود.
وقتی ما درب منزلمان را قفل می کنیم، اگر کس دیگری هم از بیرون قفل دیگری بر آن بزند فعلا تاثیری ندارد، چرا که درب منزل از قبل قفل بوده ولی تاثیر آن زمانی هویدا می شود که ما تصمیم بگیریم قفل اولی را باز کنیم، آن وقت است که معلوم می شود که قفلی که دیگران بر در خانه ما زده اند، چه تاثیر مخرب و دردسر سازی خواهد داشت.
وقتی گفته می شود که چند نرخی بودن ارز رانت ساز است - باعث فساد است، و از آن گذشته کنترل نرخ ها را در بازار واقعی را دشوار می کند- متاسفانه چندان توجهی به آن نمی‌شود، وقتی نرخ تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد اعلام می شود ولی در کشورهای حوزه دلار کمتر از ۴ درصد است این ۳۶ درصد تفاضل  راهی ندارد، جز اینکه خود را روی نرخ ارز نشان دهد  و زمانی که به ضرب تزریق بیش از تقاضا از یک سو، و کنترل مصرف ارز به ضرب  ممنوعیت برای واردات از سوی دیگر، سعی در نگه داشتن نرخ ارز می کنند، این کار  باعث می شود انرژی حاصل از تفاضل نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار ذخیره  شود.
از سوی دیگر فروش دلار به قیمت های غیرواقعی و دستوری (بخوانید رانتی) فشار به بازار آزاد را مضاعف می سازد و در زمان هایی با اندک بهانه ای مانند اعلام تحریم های بیشتر یا نپذیرفتن قوانین پولی بانکی دنیا و یا هر بهانه  واقعی یا غیرواقعی دیگر، فنر فرار می کند و قیمت ها از کنترل خارج می شود. 
راه صحیح و پایدار، کنترل قیمت همواره کنترل نرخ تورم و بهره و کاهش حجم نقدینگی و عدم خلق پول از یک طرف و ایجاد شغل از طرف دیگر است، که بهترین راه ایجاد شغل، واحد ‌و واقعی شدن قیمت هاست؛ چه برای ارز، چه برای حامل های انرژی،  چه کالاها و خدمات دیگر و چه برای حقوق ها و چه برای انواع عوارض و مالیات ها.

** این مطلب قبلا توسط خبرگزاری معتبر خبر آنلاین منتشر شده است . 

 

بازی خطرناک با نرخ ارز

بنام خداوند 

وقتی به آمار رشد دارایی ها نگاه میکنیم گاهی مشاهده می کنیم که ارز نسبت به مثلا طلا ، مسکن یا شاخص بورس عقب افتاده- خوب ، هریک از اینها می تواند دلایل خودش را داشته باشد.
مثلا طلا بورس جهانی دارد و نرخ تورم آن تقریبا صفر است و با توجه به اینکه نرخ تورم برای ارزهای حتی معتبری چون دلار و یورو گاهی تا ۴٪  هم می رسد،  بنابراین طبیعی است که طلا به طور متوسط رشد بیشتری از ارزهای حتی معتبر داشته باشد و البته سکه طلاهم پیرو همین فرمول خواهد بود.
مسکن البته در نقاط مختلف نوسانات کمتر و بیشتر دارد ولی در مجموع و در دراز مدت باز هم ارزش خود را حفظ می کند، مخصوصا که زمین از جمله اقلامی است که به هر حال محدودیت دارد و قابل وارد کردن و تولید  نیست.هرچند که ارزش مصالح ساختمان تاحدی پیرو نرخ ارز خواهد بود- ولی به هرحال بر روی هم مسکن باتوجه به اینکه نوعی بازدهی هم دارد- در مجموع از نرخ ارز در دراز مدت پیشی می گیرد-
شاخص بورس ولی به نظر حقیر نمیتواند همواره واقعی باشد. وگاهی با دستکاری ها یا جوسازی ها و یا به هرحال ایجاد جوی حاصل از اخبار راست و دروغ مانند وقوع جنگ یا صلح یا وضع مقررات جدید  در واردات یا صادرات و غیره بالا و ‌پایین می شود.
واما قیمت ارز پیرو نرخ تورم و بهره در کشور است ولی گاهی بنابر مصلحت هایی که البته تاکنون حقیر آن مصلحت ها را درک نکرده ام- فنر آن فشرده یا رها می شود. 
و از  این طریق سودهایی فراوان و زیان هایی ویرانگر حاصل می شود که هر جماعتی با توجه به شانس یا ارتباط ، یا اطلاع ، نصیب خود را از آن حاصل می‌کند.
در اینکه دولت ها می باید هزینه های خود را تامین کنند ،  هیچ شکی نیست- ولی بدترین روش ها برای تامین هزینه های دولتی گرفتن مالیات  روش های غیر شفاف است ، مثل گرفتن مالیات پنهان و ایجاد تورم،  توسط، چاپ اسکناس و خلق پول ، و یا بازی با نرخ ارز،  و بهترین روش ها ، گرفتن مالیات مستقیم و منصفانه است.

* این مطلب قبلا توسط خبرگزاری معتبر بورس نیوز منتشر گردیده. 

تبریک عید سعید نوروز باستانی

بنام خداوند

 

باز امدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم

  اغاز سال نو را به همه دوستان  تبریک می گویم . و چون روز اول  سال جدید،  هم زمان با روز شهادت مولایمان حضرت امام  موسی بن جعفر علیه السلام شده، ضمن تسلیت این روز ، امید وارم سال جدید سالی باشد ، که ، از برکات دعا های آن حضرت برخوردار ، و  در ان از شر ها مصون باشیم و با خیر ها قرین . انشاالله به حق این امام مظلوم،  در این سال زندان ها خالی از محبوسین باشد،  انشاالله در سال جدید مردم ما سالم تر باشند ٬ هم بدنشان ٬ هم عقلشان ٬ هم وجدانشان. امیدوارم سال جدید نه فقط لباس نو بلکه همه چیزمان نو شود _عقایدمان _ علایق مان _ افکار مان _ احوال مان _اندیشه هایمان_ تفکراتمان_ همه پوست بیاندازد_ همه نو شود. افکار پلید _خود پسندی_ غرور _کبر _حسد _بخل _عهد شکنی_آزار رسانی_و خلاصه هرچه صفت زشت است دور بریزیم و صفات خوب ، که سر لوحه آن محبت به دیگران است راجایگزین آن ها کنیم. انشاءالله

دو صد گفته چون نیم کردار نیست

بنام خداوند

گفتند : بنده خدایی در لبه بامی بلند ، حرکاتی خطرناک می کرد ، خیر خواهان منعش می کردند و هشدار می دادند ، که بر بلندای آسمانخراش هفتاد،  هشتاد، طبقه ، نباید  شدن که خطر سقوط هست ، به آنها می خندید که چه می گویند ؟  دیدید که تا کنون سقوط نکرده ام ، و ادامه داد ، حتی وقتی سقوط کرده بود ، باورش نبود و تا طبقه پنجاهم هم که پایین آمده بود با خود می گفت : الحمداله تا الان که به خیر گذشته و ناصحان را تمسخر می کرد.
این که گفته می شود احتمال انفجار در بازار نیست ،  یا معنی انفجار یا احتمال یا بازار یا هر سه را با ما متفاوت می انگارند.
 از فروردین ماه سال ۵۷ تا این زمان یازده نوبت ارزش پول ملی نصف شده ، یعنی تقریبا هر ۴ سال یکبار ، حالا کسانی که معتقد هستند که دیگر این اتفاق نخواهد افتاد ، توضیح دهند که کدام یک از عواملی را که باعث این اتفاق بوده اند را از راه برداشته اند ؟ 
آیا نرخ تورم و نرخ بهره در این زمان از متوسط نرخ تورم و بهره در چهل سال اخیر کمتر شده ؟ 
آیا در آمد های ارزی ما در این زمان از متوسط در آمد های ما ظرف این سالها بیشتر شده ؟ 
آیا اعتماد مردم ما به سیستم های بانکی به طور متوسط در این زمان بیشتر از مثلا دهه های ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ است ؟ 
آیا دشمنان کشور مثلا در سالهای اخیر مهربان تر و عاقل تر و مدارا گر تر از سالهای پیشین شده اند ؟
آیا نرخ بیکاری نسبت به میانگین سالهای گذشته بهتر شده؟
آیا آمادگی مردم برای فداکاری نسبت به سالهای پیش و بخصوص سالهای اولیه انقلاب بیشتر شده ؟ 
آیا میزان " رانت و رشوه و ربا " در کشور در سالهای اخیر نسبت به سالهای پیش کاهش جدی یافته ؟ 
آخر چه اتفاق مثبتی در کشور ما یا اصولا در دنیا  افتاده که توقع داریم و انتظار داریم که دیگر سیر  کاهش ارزش پول ملی متوقف شود ؟
مثل دانش آموزی که یازده سال هر سال تجدید می آورد و سال دوازدهم هم مثل سالهای پیش درس نمی خواند ، دنبال بازی و سینما ، و مهمانی و گردش می رود و کسانی را که پیش بینی می کنند که امسال هم باز تجدید می شوی مورد نکوهش قرار می دهد و آنهارا خصم خود می پندارد ، اگر روش خود را تغییر دهد ، البته ، ناصحان هم متوجه می شوند و انصاف می دهند که نه ، دیگر سرش به سنگ خورده و روش ناصحیح را کنار گذاشته ، و امسال دیگر نمره قبولی خواهد گرفت،  ولی تا وقتی روش تغییر نکند ، نتیجه هم تغییر نخواهد کرد.
البته اگر برخی روش ها تغییر کند ،مثلا  نرخ تورم کاهش یافته و به سمت صفر میل کند ، به تبع آن نرخ بهره کاهش جدی یابد ، از اعلام قیمت ها به صورت غیر واقعی پرهیز شود ، چند نرخی بودن ها را رها کنند ، و به قیمت های واقعی و واحد گردن نهند ، چرا که غیر واقعی اعلام کردن نرخ ، برای هر کالا یا خدمتی ،  نوعی دروغگویی محسوب می‌شود و فساد انگیز خواهد بود ، اگر هم جایی لازم باشد که یارانه ای داده شود ، مثل امر آموزش و پرورش یا بهداشت و یا امنیت می باید بسیار شفاف باشد نه اینکه با دستکاری در قیمت ها ، انجام این کارها  باعث می شود واردات کالاهای غیر ضروری کمتر شده ، و به جای آن تو لید کنندگان داخلی فعال تر شوند ، و خود این به ایجاد  شغل و کاهش نرخ بیکاری منجر می شود ، نرخ بیکاری که پایین بیاید،  همراه با کاهش نرخ تورم و بهره  ، و بالا رفتن نرخ توسعه ، باعث می شود که فقر و فلاکت از جامعه رخت بر بندد.
آنگاه رونق اقتصادی ایجاد می شود ، هر چه رونق بیشتر شود ، مردم فعال تر می شوند و فعالیت بیشتر طبعا باعث بالاتر رفتن در آمد شده و این چرخه ادامه می یابد ، و رکود و سکوت از بازار بیرون می رود ، مردم کار می کنند و در آمد حاصل می کنند ، دولت هم با سیستم صحیح و بر اساس فقه پویای شیعه، اخذ مالیات ( نه با سیستم های زمان طاغوت ) ، کرده و  خود را از درآمد های نفتی و رانتی بی نیاز می کند و اگر هم در آمد نفتی برای کشور بود می تواند آنرا صرف سرمایه گذاری در ساختن زیر ساخت های مورد لزوم کشور کند .
و البته همه این ها نیاز به زحمت دارد و اصولا  مرسوم نیست مدیران و مسئولین و عاملان حکومت در دنیا خیلی حرف بزنند ، و بهتر است فقط عمل کنند ، که فرمود دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

*این این مطلب قبلا توسط روزنامه وزین آرمان ملی در بهمن ۹۸منتشر شده است.  

عاقبت ارزان فروشی ارز

بنام خداوند 
 بعد از پایان یافتن سال ۹۶ و ظاهرا به بهانه خروج غیر اخلاقی آمریکا از برجام ، در سال ۹۷ قیمت ارز دچار تلاطم شدید شد و قیمت دلار آمریکا تا بالای ۱۸۰۰۰ تومان هم معامله شد ، هر چند با دخالت دیر هنگام ولی شتاب زده بانک مرکزی باز هم طی تلاطماتی ، به زیر ۱۰/۰۰۰ تومان هم رسید ، ولی در آن نرخ چندان طاقت نیاورد و باز به بالای ۱۳۰۰۰ تومان هم رسید و متاسفانه همراه  نوسانات و البته با تلاطم کمتر ادامه یافت از اول سال ۹۸ سعی شد جلوی نوسان شدید گرفته شود و بازار آزاد تا حدی اداره شد ، هرچند که باز هم بین کمترین و بیشترین قیمت ها در سال ۹۸ هم گاهی بیش از ۳۰٪ اختلاف بوده که برای ارز مقدار نا متعارفی  محسوب می شود مخصوصا که بار ها جای کمترین قیمت و بیشترین قیمت عوض می شد که خود این به نوعی ایجاد رانت می کرد و باعث تشویق سفته بازان و بورس بازان به دخالت در این بازار می گردید .
در هر حال همان طور که قبلا هم گفته بودم اگر در سال ۹۶ قیمت دلار واقعی تر عرضه می شد و به ضرب تزریق بیش از تقاضا قیمت را پایین نگه نمی داشتند و در اول سال ۹۷ هم به قیمت غیر واقعی ۴۲۰۰ تومان اصرار نمی ورزیدند ، و اجازه می دادند بازار قیمت را تنظیم کند تا آخر سال ۹۷  قیمت دلار نمی توانست  از مرز ۹۰۰۰ تومان عبور کند.
در سال ۹۸ هم حتی با همین نرخ تورم اعلامی چهل درصدی می توانست با شیب ملایم تا حداکثر ۱۳۰۰۰ تومان بالا برود ، و البته بدون نوسان ولی به هر حال ناخدایان کشتی اقتصاد کشور ،  افکار دیگری داشتند و دارند ، از طرفی علاقمند به نرخ های متنوع برای ارز هستند ، و از طرف دیگر آرزو های خود را که البته آرزو ی همه ما هست به عنوان تحلیل و پیش بینی ارائه می نمایند در حالی که علم اقتصاد به بی رحمی معروف است و با هیچ کس رو رودربایستی ندارد ،

البته گاهی با سخن نا مهربان و غیر قانونی یک کشور زورمند ، ممکن است جوی منفی ایجاد شود و در عین حال ممکن است با لبخندی دیگر از سوی مسئولی دیگر جو قدری مثبت شود ، ولی واقعیت های اقتصادی در اثر هیچ جو مثبت و یا منفی تغییر جدی نمی کند ، وظیفه اصلی بانک های مرکزی هم در همه جای دنیا ایستادگی در مقابل این جو سازی های عمدی یا اتفاقی است،  یعنی باید در موقع مناسب با تزریق های مثبت و در زمان دیگر با تزریق  منفی جلوی بالا رفتن ها یا ریزش مصنوعی  قیمت ها را بگیرند ، نه اینکه یک جا خودشان را ببازند و بگویند ما درب خزانه بانک مرکزی را قفل می زنیم و یک جا ذوق زده شوند و همراه بازار شروع به تزریق بیش از تقاضا کرده و از پایین آمدن مقطعی قیمت ها استقبال و اظهار شعف کنند .
در هر حال باز هم جای شکر دارد که در سال ۹۸ با تمهیداتی جلوی تلاطمات شدید گرفته شده ، هر چند که کماکان چند نرخی بودن ارز همچون زخمی بر پیکر اقتصاد ما باعث خونریزی و صدمه دائم بر پیکر نحیف اقتصاد کشور است ، اگر از همین فردا ، سیاست چند نرخی برچیده شود ، گامی مثبت به نفع اقتصاد کشور براشته شده ، گام های مهم دیگری که می شود برای بهبود وضعیت اقتصادی برداشت ، کنترل نرخ تورم ، اصلاح نرخ بهره ، و مخصوصا  اصلاح نظام مالیاتی کشور است ، نظام مالیاتی کشور هنوز بعد از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی با همان روش زمان  طاغوت اداره می شود در حالی که مترقی ترین روش اخذ مالیات در فقه پویای شیعه موجود است ،
شاید برخی فکر کنند ، روش اخذ مالیات و تعرفه گمرک یا عوارض خروج از کشور،  چه ربطی به قیمت و وضعیت ارز دارد؟
ولی باید دانست در جهان امروز مسائل اقتصادی کاملا و زنجیر وار به یکدیگر وصل و مرتبط است.
اجازه بدهید ، در پایان داستانی تقدیم کنم،

گفتند : شخصی مغازه  چلوکبابی داشت ، مدیر چلو کبابی بررسی کرد دید با توجه به قیمت گوشت و برنج و روغن و اجاره مغازه و حقوق کارمند ها و کارگر ها روزانه هزار چلو کباب پرسی ۸ هزار تومان تمام می شود گزارش قیمت تمام شده را یه صاحب  چلو کبابی اعلام کرد و نظر کار شناسی خود را مبنی بر اینکه خوب است هر پرس چلو کباب را ده هزار تومان بفروشیم اعلام داشت .
ولی نظر صاحب چلو کبابی این نبود دستور داد هر پرس چلو کباب به قیمت ۵۰۰۰ تومان قیمت گذاری شود و به فروش برسد ، و چون آدم ثروت مندی بود ، روزانه سه میلیون تومان زیان حاصل را از جیبش پرداخت می کرد ، ولی به این هم بسنده نکرد و دستور داد به رفقای نزدیکش که مثلا صد نفر می شدند هر پرس چلو کباب به قیمت ۳۰۰۰ تومان فروخته شود ، قیمت دیگری هم برای اقوام در نظر گرفت و خلاصه مابه تفاوت آن قیمت ها را خودش پرداخت می کرد.
ولی دو اتفاق باعث عدم موفقیت او شد ، یکی اینکه ثروت و درآمد های او دچار نقصان شد 
و دیگر اینکه ،هر روز به مشتری های این چلو کبابی اضافه می شد ، یعنی کسانی که مصرفشان مثلا هفته ای یک چلو کباب بود ، چون چلو کباب با قیمت غیر واقعی و ارزان عرضه می شد هر روز اقدام به خرید چلو کباب می کردند ، کسانی هم پیدا شدند که شروع کردند چلو کباب ده هزار تومانی را پنج هزار تومان بخرند و ببرند ، ۷۰۰۰ تومان بفروشند ، و البته اقوام و دوستان هم که سود مضاعف می بردند ، خوب می شود حدس زد که بعد از مدتی سرنوشت این چلو کبابی به کجا می رسد،
در واقع سر نوشت هر ارزان فروش بی منطقی همین خواهد بود ، هم باعث اسراف در جامعه می شود ، هم باعث گمراهی مردم می شود ، هم باعث ورشکستگیِ قیمت گذاران بی منطق می شود .
از همه مهم تر اخلاق اجتماعی را تضعیف می کند ، و معمولا عاقبت این کار ها هم به خیر نمی انجامد .
فرقی نمی کند این نرخ غیر واقعی برای ارز باشد یا حامل های انرژی ، برای تعرفه های گمرکی باشد یا اخذ مالیات بر درآمد ،  در واقع ،" قیمت در همه جا به معنی علامت است "
علامت غلط چه برای ارز باشد چه برای بنزین ، چه برای حقوق کارمندان و کارگران باشد ، چه برای مالیات و عوارض خروج از کشور ، سم مهلک است و باعث گمراهی فعالان اقتصادی و نهایتا صدمه به اقتصاد کشور خواهد شد.

*این  مطلب قبلا توسط خبرگزاری معتبر خبر آنلاین در ۱۵ بهمن ۹۸ منتشر شده است. 

مشکل اقتصاد نرخ های غیر واقعی است

بنام خداوند 
نقل است کسی نزد پیامبر (ص) آمد و گفت : گناهکاری هستم که می خواهم از یکی از گناهانم دست بردارم، اولویت با ترک کدام گناه است؟
فرمود : ترک دروغ گویی .
اگر بخواهیم بپرسیم که چه عاملی باعث بیشترین زیان به اقتصاد  کشورمان شده ، بی شک و با اختلاف بسیار زیاد  " دروغ " گوی سبقت را از همه می رباید ، پایه های اقتصاد ما پیش از اینکه از آمریکا و دشمنان دیگر لطمه دیده باشد ، از دروغ  لطمه دیده ، و البته وقتی در جایی " دروغگویی " صورت می گیرد ، دو عامل مقصرند یکی خود " دروغگو " و دیگر و از آن مهم تر آن شخص یا سیستمی که " دروغگویی " را به صرفه کرده ، یعنی کاری کرده که مردم برایشان صرف می کند که دروغ بگویند .
یعنی مثلا مقررات مالیاتی کشور جوری است که اگر مردم راست بگویند احساس می کنند به ضررشان تمام می شود ، مثلا اگر راستش را بگوید که امسال ۱۰۰ تومان سود کرده ، ممکن است قبول کنند ولی اگر سال بعد باز هم راست بگوید و اعلام کند که ۵۰ تومان سود کرده دیگر قبول نمی کنند و دلیل می آورند که از پارسال نباید کمتر سود نشان بدهی ، یا از تولید کننده سوال می کنند که مثلا چه مقدار محصول تولید کردی ؟ ، و او هم چون نمی خواهد مالیات زیادتری بپردازد  مقدار محصول تولید شده را کمتر اعلام می کند و کارشناسان و آمار گیران هم بر اساس اعلام او اجازه می دهند ، کمبود آن محصول از خارج وارد شود ،
در حالی که برخی دیگر  برای بیشتر نشان دادن  هزینه های خود مصرف همان محصول را بیشتر از واقعی گزارش کرده اند و اینکار باعث می شود، که آمار ها به غلط( بخوانید به دروغ) کم بود آن کالا را اعلام کنند ، که آنهم باعث می شود  واردات بیش از مصرف راجع به آن کالا صورت گرفته و کارخانه سازنده آن محصول متضرر و در نهایت ورشکست شود، و نگاه کنید اگر این اتفاق برای تعداد زیادی از محصولات رخ دهد،  چه می شود.
 بنابر این گاهی مشاهده می شود که یک سیستم باعث ترویج دروغ می شود.
حدود ده سال پیش یکی از بانک های بزرگ کشور با تبلیغات وسیع مردم را تشویق به افتتاح حساب خاصی برای نگهداری طلا کرد و گفت بجای نگهداری طلا در منزل که احتمال آتش سوزی و دزدی و غیره آن را تهدید می کند بیائید،  نزد ما حساب باز کنید و ما پول شما را بر معیار طلا ، محاسبه و نگه داری می کنیم و یک سودی هم  سالانه می دهیم ، مثلا شما یک سکه نزد ما دارید و یا صد گرم طلا،  خوب ، پیشنهاد خوبی بود جمعی از مردم هم اعتماد کردند ، رفتند و حساب باز کردند ولی بعد هر کس که خواست طلا ی خود را بگیرد ، گفتند که نه طلا را به قیمت روز محاسبه نمی کنیم ، بلکه بر اساس قیمت های خاصی که خودمان می گوئیم محاسبه می کنیم ، خوب این دروغ ممکن است که در یک مقطع زمانی سودی را برای آن بانک ایجاد کرده باشد ، ولی مطمئنا زیان بزرگی به اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور ایجاد کرده ، و همچنین در مورد ، نگه داری ارز  نزد بانک ها ، خوب مردم حساب های ارزی نزد بانک های ایرانی باز کردند و هر مقدار می خواستند می گرفتند و هر مقدار لازم نداشتند به بانک می سپردند ، ولی در یک زمانی که بحران اتفاق افتاد ناگهان بانک ها از پس دادن پول مردم به ارز خود داری کرده و اعلام کردند که ارز را فقط با نرخ دولتی خریداری و ریال آنرا می دهیم ، در شرایطی که گاهی دلار در بازار آزاد بیش از سه  برابر قیمت رسمی آن بود.
این بد عهدی و به نوعی دروغگویی بانک ها باعث صدمه مالی فراوانی  به مردم و از آن مهم تر تضعیف اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور شد و باعث شد بعد از آن مردم ارز خود را به صورت اسکناس در خانه ها یا دفاتر خود و یا در صندوق امانات نگه داری کنند ، که میدانیم ، سود این کار مستقیم به جیب بانک های مرکزی کشور های بزرگ و صاحب پول های قدرتمند می رود. 
و از این دست اتفاقات باز هم در اقتصاد کشور ، زیاد پیش آمده ، ولی از همه این دروغ ها مهم تر و مخرب تر اعلام نرخ های غیر واقعی است ، مثلا نرخ فلان خودرو در بازار ۱۰۰ تومان است ناگهان کارخانه سازنده نرخ آن را۶۰ تومان اعلام می کند و عده ای هم ظرف یکساعت  ثبت نام می کنند و با خرید خودرو به قیمت ۶۰ تومان و فروش آن به قیمت ۱۰۰ تومان یا ۹۰ تومان سودی حاصل می کنند در حالی که چون قیمت واقعی می باید همین ۹۰ تومان باشد کارخانه سازنده متضرر می شود و کم می آورد و دولت مجبور می شود از جیب مردم به آن کارخانه کمک کند در حالی که اگر اجازه داده شود هر چیزی به قیمت واقعی خرید و فروش شود ، خود بازار خودش را تنظیم و اصلاح می کند ، و باعث ایجاد سود های رانتی و واسطه ای نمی شود.
از همه اینها ، واضح تر قیمت ارز است ما به قبل از انقلاب حالا کاری نداریم ، که البته آن زمان هم با فشار بر قیمت ارز ، و تکیه بر درآمد های نفتی سعی در کنترل نرخ های تورم و البته بهره می شد ، ولی شما ملاحظه بفرمائید

از فردای بعد از انقلاب همه مسئولان اقتصادی کشور ، چه رفتار عجیبی با نرخ ارز داشته اند ، اول که بر نرخ ۷۰ ریال پا فشاری می کردند بعد که نرخ ها در بازار آزاد بیش از ده برابر افزایش یافت کوتاه آمدند و نرخ های بالاتر را قبول کردند ولی هیچگاه نرخ های واقعی را حاکم نکردند ، حتی زمانی که در اثر قبول قطعنامه ، و اتمام جنگ که قیمت دلار بشدت نزولی شد باز هم بانک مرکزی تصمیم نگرفت از تلاطم جلوگیری کند ، و نرخ های غیر واقعی و رانتی در طول چهل سال ادامه داشت ، هر چند در زمان محدودی بین سال ۸۱  تا ۸۹ با تک نرخی شدن ارز از ایجاد رانت و طبعاً رانتخواری جلوگیری شد ، ولی متاسفانه در همین مدت هم سیاست اشتباه  اقتصادی باعث ثابت ماندن نرخ ارز علی رغم تفاوت جدی نرخ های تورم و بهره در کشور ما با کشور های حوزه دلار بود،  که البته با شروع تحریم های ظالمانه در شهریور ۸۹ بار دیگر  ، سیاست مبارک تک نرخی ارز  از دست رفت ، و به دنبال چند نرخی شدن باز هم سر و کله رانت و رانتخواری پیدا شد ، که تا هم اکنون هم ادامه دارد .
همانطور که قبلا هم بارها  عرض کرده ام ، اعلام نرخ غیر واقعی و چندگانه یک دروغ واضح و شنیع است که باعث ایجاد رانت و فساد و رواج فرهنگ اسراف در جامعه و صدمه به ساختار اقتصادی کشور  خواهد بود ، صدماتی که از این طریق دامن کشور را می گیرد بسیار است که شاید مهم ترین آن پائین آمدن تولیدات کشاورزی و صنعتی و بالا رفتن نرخ بیکاری و از همه خطرناک تر تضعیف اخلاقیات در  جامعه باشد.
کسانی که ادعا می کنند که برای رفاه طبقه ضعیف نرخ ارز را دستکاری می کنند و مثلا قیمت ۴۲۰۰ تومانی را  برای دلار در نظر می گیرند ، دانسته و یا ندانسته باز هم دروغ می گویند. و با قاطعیت عرض می کنم  بهترین راه کمک به طبقه کم در آمد و آسیب پذیر( مستضعف سابق )ایجاد شغل است که تزریق ارز ارزان دقیقا عکس آن عمل می کند .

* این مطلب قبلا توسط مجله اخبار مالی در بهمن ۹۸ منتشر شده است 

دروغگویی اعتماد جامعه را خدشه دار می کند

 بنام خداوند

ظرف چهل سال گذشته تا کنون یازده بار ، شاهد نصف شدن ارزش ریال بوده ایم، و البته دلیل اصلی بالا رفتن نرخ ارز افزایش حجم نقدینگی و بالا رفتن نرخ تورم و بهره از یک سو و کاهش اعتماد مردم به نظام پولی و بانکی کشور از سوی دیگر است. ولی به نظر حقیر با وجود اینکه کاهش ارزش پول ملی، باعث گرانی و در شرایطی فقیر شدن مردم می شود ولی اگر در شرایطی چاره ای جز افزایش نقدینگی و تورم و بالا رفتن نرخ ارز نباشد، حداقل باید تمهیدی اندیشید که این تغییر بسیار نامحسوس و با شیب ملایم باشد. در حالی که در این یازده بار که قیمت ارز ضرب در دو شده همیشه با نوسانات و تلاطمات مخرب همراه بوده. یعنی مدیران اقتصاد تا توانسته‌اند، بر روی فنر ثبات قیمت ارز فشار آورده اند و جلوی آن جویبار طبیعی افزایش قیمت(که حاصل تفاضل نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار بوده ) را سد نموده اند تا زمانی که سد شکسته و قیمت ها به ناگهان افزایش یافته. البته همیشه یکی از راهکار های اصلی برای جلوگیری از بالا تر رفتن قیمت ها ، کنترل نقدینگی است. و البته نقدینگی به دو گونه افرایش می یابد ؛ اول چاپ اسکناس و دوم دادن بهره بیش از نرخ تورم که هر دو به دست دولت انجام پذیر است و مردم در آن هیچ نقشی ندارند. اگر به هر دلیلی نتوانستیم از افزایش حجم نقدینگی جلوگیری کنیم، باید اجازه داده شود که نرخ ارز مطابق تفاضل نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه، تعدیل شود. بنده عقیده ام این است که هر چه تعداد صرافان مجاز و تحت نظارت بیشتر باشد، از تعداد کسانی که بدون مجوز و نظارت و بدون دادن مالیات به ارائه خدمات ارزی می پردازند کاسته می شود. در طی چند سال گذشته بیش از ۶۰۰ صرافی دارای مجوز رسمی فقط به بهانه مقررات جدید که مقدار سرمایه را تا بیست برابر بالا برده بود، مجوزشان تمدید نشد و در واقع حذف شدند. در حالی که اقلا هم زمان بیش از شصت هزار فعال غیر مجاز مشغول دادن سرویس به مردم هستند که نه تنها تحت نظارت نهاد های قانونی نیستند و مالیات هم نمی دهند، بلکه ممکن است گاهی برخی از آنها باعث صدمه خوردن، معامله گران طرف مقابل خود هم باشند. با وجود این حجم از فعالیت های غیرقانونی یا حداقل بدون مجوز طبیعی است بازار و تعیین نرخ ارز از دست دولت خارج شود و عوامل خارجی خیلی راحت بر روی قیمت ها تاثیر گذارند. نکته دیگر که می خواستم بدان اشاره کنم ، صحبت های تازه ای است که راجع به پیمان سپاری ارزی شنیده می شود. مگر پیمان سپاری را امتحان نکرده بودند، مگر از سال ۱۳۱۹ که برای اولین بار این قانون تصویب نشد؟ و از آن زمان تا دهه ۷۰ بار ها شل و سفت نشد؟ و درست بعد از دهه ۷۰ بود که قانون پیمان‌سپاری ارزی برداشته شد ، قبل از آنکه پیمان ارزی برداشته شود بانک مرکزی به زحمت می‌توانست یک میلیارد دلار ارز صادراتی بخرد، اما درست سال بعد از برداشتن پیمان‌سپاری، خرید ارزی به بیش از ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافت. آقایان، رضاقلیزاده و آقایی (1390) در مقاله‌ای به بررسی تاثیر پیمان‌سپاری ارزی روی صادرات غیرنفتی در ایران می‌پردازند. آنها با استفاده از داده‌های سال 1356 تا 1387 نشان دادند که در ایران، میان پیمان‌سپاری ارزی و صادرات غیرنفتی، رابطه منفی وجود داشته است. به عبارت دیگر، هرگاه قانون پیمان‌سپاری ارزی در ایران اجرا شده، صادرات غیرنفتی کاهش داشته است. غرض اینکه باز گذاشته را چراغ راه آینده قرار دهیم، پیمان سپاری یعنی محدودیت برای صادرکننده و دادن میدان صادرات به حریفان. آخر این چه معنایی دارد که بگویند صادرکننده موظف به باز گرداندن ارز حاصل از صادرات است؟ مگر صادرکننده می تواند ارز خود را نیاورد ؟ اگر نیاورد با کدام پول دوباره کالا بخرد و صادر کند؟ مگر سر گنج نشسته که هر چه جنس بخرد و صادر کند و ارزش را هم نیاورد باز هم پولش تمام نشود و باز هم تومان داشته باشد که جنس بخرد و صادر کند؟ نکته آخر اینکه برای کنترل بازار ارز در وحله اول شایسته است که جلوی افزایش نقدینگی چه از طریق حقیقی و چه مجازی گرفته شود، با این کار جلوی رشد تورم گرفته می شود، و از همه مهم تر جلب اعتماد مردم است، و آن با شفافیت و راست گویی انجام می شود قیمت ها علامت ها هستند، باید واقعی باشند، نه اینکه مثلا بنزین لیتری یازده هزار تومان را بگویند لیتری هزار تومان. قیمت علامت است و علامت غلط مردم را به اشتباه می اندازد و دروغگویی محسوب می شود و دروغگویی اعتماد جامعه را خدشه دار می کند.

* این مطلب قبلا توسط روزنامه وزین همدلی منتشر شده

http://www.hamdelidaily.ir/?newsid=52561

سایه حق بر سر بنده بود ، عاقبت جوینده یابنده بود

بنام خداوند 

اخیرا شنیده می شود که بانک محترم مرکزی مقرارت سختی را برای تاسیس صرافی وضع کرده و متقاضیان تاسیس صرافی مجبورند ، در تهران و شهر های بزرگ دوازده میلیارد تومان را برای مدتی فریز کنند تا بتوانند جواز احداث صرافی را در یافت کنند ، علاوه بر آن به صرافان قدیمی هم اعلام شده که تا سال ۱۴۰۰ یعنی کمتر از دو سال دیگر می باید صرافی خود را با مقررات جدید تطبیق دهند ، یعنی حداقل سرمایه برای تهران و شهرستان های بزرگ دوازده میلیارد تومان و شهرستان های کوچک نصف آن، یعنی شش میلیارد تومان، این برای بار دوم است که در این دهه ، صرافان را مجبور به افزایش سرمایه و سپردن ضمانتنامه می کنند ، شاید برخی تصور کنند که زیاد شدن سرمایه صرافان اعتبار آنها را بیشتر میکند یا به توانایی آنها می افزاید ، یا ممکن است بشود مالیات بیشتری از آنها گرفت ، شاید هم دلایل دیگری در ذهن کسانی که این مقررات را وضع می کنند باشد ، که البته انشالله همه اهداف آنها ، خیر است ، ولی حقیر به عنوان یک ریش سفید که کاملا در جریان تحولات بازار ارز ظرف چهل ، پنجاه سال اخیر بوده ام می خواهم عرض کنم که این جور تصمیمات خطا محسوب می شود و اثرات و ثمرات زیانباری برای اقتصاد کشور ، بازار ارز ، دارد و همچنین مردم که مصرف کننده نهائی هستند ، از این فشار ها صدمه خواهند دید.سوال اینجاست ، که خوب صرافی هم یک شغل است مانند بقیه شغل های دیگر ، آیا برای دادن مجوز فعالیت به شغل های دیگر حداقل سرمایه تعیین می شود ؟ آیا یک بقال ، یک طلا فروش ، یک کارخانه اتومبیل سازی ، یک کار گاه مبل سازی ، یک شرکت برج سازی ، ملزم هستند برای گرفتن مجوز حداقل سرمایه ای را ثبت بدهند ؟ ممکن است گفته شود ، خوب شما برای زدن حواله پول مردم را می گیرید ، و چند روز طول می کشد که حواله آنها برسد ، جواب این است مگر طلا فروش برای ساخت طلا و جواهر پول را پیش نمی گیرد؟ مگر مبل ساز یا ساختمان ساز ، یا در و پنجره ساز ، پول پیش از مردم نمی گیرند؟ چطور هیچ یک از آنها نباید سرمایه ثبتی مشخصی داشته باشند ولی نوبت به صرافان که می رسد اینطور سخت گیری ها ایجاد می شود ؟ ممکن است گفته شود خوب در دولت قبل هم این مسئله بوده و ما هم کار آنها را ادامه می دهیم ، خوب آیا اگر یک کار غلط قبلا انجام شده ، تا ابد باید ادامه یابد؟ یا بهتر است ، تصحیح شود ؟

سخت گیری در دادن مجوز ، یا عدم تمدید مجوز های قدیمی ، در قدم اول باعث می شود که تعداد صرافان در شهر های مختلف کمتر شوند ، و یا لااقل صرافان قدیمی و معتبر و با تجربه جای خود را به عده ای تازه کار بدهند و کار در دست تعداد محدودی از صرافان با سرمایه های بالا بیافتد و اگر آن تعداد باقی مانده بخواهند حاشیه سود خود را بالا ببرند دستشان باز تر خواهد بود ، و بنابر این به مردم فشار بیشتری خواهد آمد . مسئله دیگر اینکه وقتی می گوئیم ، سرمایه صرافان مثلاً ده میلیارد تومان اضافه شود این به معنای حدوداً یک میلیون دلار است ، چون صرافان عادت ندارند سرمایه خود را به تومان نگه داری کنند برای تبادل سرمایه جدید به دلار به بازار مراجعه می کنند و اگر فرض کنیم همین ۷۰۰ تا صرافی فعلی و مثلا فقط ۳۰۰ صرافی جدید به بازار مراجعه کنند که نفری یک میلیون دلار تهیه کنند ، خود این یعنی یک تقاضای یک میلیارد دلاری جدید برای بازار ، و البته اسیر شدن یک میلیارد دلار جدید در گاو صندوق های صرافان . اثر دیگر این تصمیم که از همه مهم تر است اینکه تعداد زیادی از صرافان چون قادر به تطبیق خود با شرایط جدید و افزایش سرمایه نیستند ، و نمی خواهند شغل خود را هم تغییر دهند تبدیل به صرافان غیر مجاز می شوند و به خیل صرافان غیر مجاز دیگر افزوده می شوند ، و این یعنی نبودن آنها زیر نظارت بانک مرکزی و ندادن مالیات و احتمال صدمه زدن به مردم و به خطر انداختن پول مردم ، و صدمات دیگری که ممکن است از صرافان خارج از نظارت به جامعه تحمیل شود . بار دیگر تاکید می کنم مقررات هرچه ساده تر باشد جذابیت آن برای این که عده بیشتری خود را تحت نظارت بانک مرکزی قرار دهند بیشتر می شود ‌، هر چه تعداد صرافان مجاز بیشتر باشد عرصه به عناصر غیر رسمی در بازار تنگ تر می شود و این باعث تشویق آن ها به علاقمندی به گرفتن مجوز و کار قانونی می شود ، بانک مرکزی هم با شرایط آسان به هر کسی می خواهد جواز صرافی بدهد ولی فقط لطفا رانت ندهد ، اگر رانت ندهد ، متقاضیان غیر صراف و احیانا رانت خواران خودشان پراکننده می شوند و این باعث سلامت و نظافت بازار ، خواهد شد.و هر چه سختگیری بیشتر باشد، حضور آدم های عادی کمتر می شود ، یعنی کاسب معمولی برایش صرف نمی کند که تن به این مقررات سخت بدهد، ولی کسانی که به مسائل دیگر فکر می کنند ، به هر شرایطی هر چند که بسیار سختگیرانه هم باشد ، تن می دهند ، برای اینکه هدف آنها کاسبی عادی نیست، بلکه برخی به طمع رانت و برخی به قصد کلاهبرداری و خوردن مال مردم و برخی هم برای اینکه اصطلاحا برای خود پرستیژ مصنوعی ایجاد کنند ، همه هزینه های تحمیلی را قبول می کنند. هر چه گرفتن مجوز رسمی و کار قانونی آسان تر باشد، دست مردم برای انتخاب صرافی برای انجام کارشان باز تر و احتمال اجحاف و ستم و صدمه به آنها کمتر می شود.

* این مطلب قبلا توسط خبرگزاری معتبر خبر آنلاین منتشر شده است 

* برخی از مخاطبان با خواندن این مطلب ضمن تائید آن راجع به توجه مسئولین به آن ابراز تردید کرده اند،   پاسخ به این ایراد  این یک بیت از مولانا است :

" گفت پیغمبر اگر کوبی دری     عاقبت زان در برون آید سری" 

داستان تاسیس کانون صرافان و بفیه قضایا

بنام خداوند 

حدود ده سال پیش بود که همراه با ۹ نفر دیگر از همکاران با نظارت و هدایت بانک مرکزی کانون صرافان تاسیس شد،

به همت دوستان به خصوص آقایان دکتر برزنده و فرشچی اساسنامه ای تدوین شد ،و به تائید بانک مرکزی هم رسید ،یکی از مسائلی که به خاطر دارم در جلسات متعدد روی آن بحث می شد مسئله "حق عضویت "و "حق پذیرش "بود نظر حقیر از ابتدا این بود که هر دوی این مبالغ کاملا اختیاری باشد و هیچ اجباری برای همکاران برای دادن این وجوه نباشد،

هزینه ها هم به طور مساوی میان اعضای شورای عالی تقسیم شود ،

ولی نهایتا قرار شد مبلغ سیصد هزار تومان بابت "حق پذیرش "و "حق عضویت "در سال نخست دریافت شود.یعنی این سیصد هزار تومان هم "حق عضویت "سال اول باشد و هم "حق پذیرش " و برای  سال های بعد هم حق عضویت را شورای عالی کانون صرافان تعیین نماید ، دوره دوم شورا بنده کاندید نشدم ،و دورا دور ،در جریان اتفاقات بودم ،که از جمله اضافه شدن حق عضویت ها بود. دور سوم بنده کاندیدا شدم و حدود یکسال هم عضو شورا بودم ولی در اثر اختلاف نظر با سایر اعضاء ، در نهایت از طرف برخی از پیمانشکنان - "عنصر نامطلوب "شناخته شده و از شورا به طور غیر قانونی اخراج شدم - که البته این اخراج را برای خودم از افتخارات محسوب می کنم.  و در همان زمان هم داستان این اتفاقات را در وبلاگم شرح دادم،   بعد از اخراج حقیر ، دست آقایان برای تصویب مقرراتی که بنده مزاحم آن بودم باز شد از جمله زیاد کردن تعداد کارمندان و بالا بردن هزینه ها ،و بعد هم آمدند به عنوان اینکه می خواهیم برای کانون ملک بخریم ،همکاران را مجبور به دادن مبلغی به عنوان "خود یاری "کردند که بعد اسم آن را تغییر داده و نام آن را "حق پذیرش "گذاشتند در حالی که "حق پذیرش"معنا و مفهوم خاصی دارد و طبیعتاً از کسانی اخذ می شود که بخواهند به یک مجموعه ورود کنند ،نه اینکه کسانی که سال ها عضو یک انجمن یا کانون یا ...بوده اند و سال ها "حق عضویت "پرداخته اند . به هر حال آقایان تا آخرین لحظات دوره قبل با انواع ترفند ها و فشار ها و گروکشی ها سعی کردند،مبلغ حدود پانزده میلیون تومان که تعیین کرده بودند را از همکاران اخذ کنند - تا چه اندازه به این کار موفق بودند نمی دانم - ولی مطمئن هستم  همه ما روزی در جایی می باید جوابگوی اعمالمان باشیم .

به هر حال دوره آقایان هم مثل همه ادوار دیگر به پایان رسید - بعد هم با تشکیل یک گروه و با دادن وعده هائی از جمله "شفافیت و تحول"توانستند در یک انتخابات مشکوک اکثریت آرا را بدست آورده و بر اریکه عضویت شورای عالی تکیه بزنند، یا در پشت پرده هدایت آنرا به عهده بگیرند - ناگفته نماند حقیر هم برای انتخابات حاضر شده و ثبت نام کرده بودم ولی بر خلاف قانون و بر خلاف اخلاق به بهانه عدم پرداخت "حق پذیرش "غیر قانونی  - توسط اینجانب اسم بنده را به عنوان کاندیدا اعلام نکردند. به هر حال شورای دوره ی چهارم کار خود را آغاز کرد در حالی که من برخی از آنها را نمی شناسم و از آنها توقعی ندارم - و برخی را هم چون می شناسم - باز توقعی از آنها هم ندارم - ولی برخی را که به نیک نامی و صداقت و امانت داری و خلوص می شناختم را - زیر سوال می گیرم و متوقع هستم که در مقابل پلیدی ها و پلشتی ها - مقاومت کنند  - در مقابل رویه ناصوابی که در واقع نه "تحولی "صورت گرفت و نه از "شفافیت "نشانه ای دیده شد.

رویه همان رویه قبلی و آش همان آش و کاسه همان کاسه،و قدری هم فلفل و نمک آن را اضافه کردند، اخیرا "حق پذیرش "غیر قانونی را از پانزده میلیون تومان به پنجاه میلیون تومان افزایش داده اند، در تاار تلگرامی هم اگر کسی کوچکترین حرف حسابی بگوید به آقایان بر می خورد و سعی در حذف مطلب و گاهی هم صاحب مطلب می کنند -

اینجانب به عنوان یک ریش سفید به آن آقایانی که هنوز در ته ذهنشان نشانی از علاقه به خدمت باقی است - نصیحت می کنم - دست از فشار به مردم بردارید - خود را خادم مردم بدانید - نه رئیس آنها - نه ارباب آنها - اگر واقعا در آن جایگاه خود را مثمر ثمر نمی دانید - فورا صندلی خود را ترک کنید - دوره شما و عمر همه ما رو به پایان است - انشاالله همه خود را برای پاسخ گوئی در محضر الهی آماده کنیم .

ورود به بازار متشکل هم داستان جدیدی است که در جای خود جداگانه به آن پرداخته شده و انشاالله باز هم در باره اش صحبت می کنیم .

داستان بی ربط -

گفتند : در دهکده ای راهزنی پیدا شد که وقتی مرده ای را به خاک میسپردند،شبانه کفن آن مرده را بیرون می آورد و می دزدید،اهالی ده جمع شدند و دعا کردند تا آن کفن دزد بمیرد ،و  او بمرد  و اهالی خوشحال شدند ،مدتی گذشت و کفن دزد جدیدی پیداشد که نه تنها کفن مردگان را سرقت میکرد بلکه گوش و بینی مردگان را هم می برید . اهالی بسیار رنجیدند و گفتند: باز صد رحمت به به آن کفن دزد اولی فقط کفن را می برد،دیگر به مرده ها اهانت نمی کرد.

رمضان المبارک

بنام خداوند 

 

 

 وارد ماه مبارک می شویم _ماهی که بهشت مومنان است و الحق جهنمی برای منافقان، ماهی که گفته شده شیاطین در غل و زنجیر هستند _ماهی که خوابیدن و نفس کشیدن هم در آن عبادت محسوب می شود _ماهی پر از معنویت،پر از صفا،پر از نعمت های زیبا _ گفته شده که قبل از ورود به این ماه قلب ها را از کدورت ها،از کینه ها و سایر صفات ناپسند شست و شو دهید _از یکدیگر حلالیت بطلبید و یکدیگر را حلال کنید_برای دوستان دعای خیر کنید  و دشمنان را ببخشید.

_حقیر هم با کمال تواضع  از همگان حلیت می طلبم و آرزو های خوب برای همگی دارم و تبریک می گویم حلول این ماه عزیز و مبارک را به همه عزیزان و دوستان.