مطلبی جالب از روزنامه اطلاعات
به نقل از روزنامه اطلاعات
دقت در لايحة بودجه
فتح الله آملي
لايحه بودجه سال آينده هنوز به مجلس نيامده اما دو رقم مهم كه هميشه در لايحه بودجه از همه مهمتر است گويا مشخص شده و آن اينكه بودجه به گفته معاون رئيس جمهور انقباضي نيست و انبساطي است و ديگر اينكه نرخ دلار در بودجه سال آينده زير سه هزار تومان خواهد بود.
نگارنده هنوز نمي‌داند كه دولت چگونه و با چه رمل و اسطرلاب و جادويي توانسته درآمدهايي بيش از رقم پيشنهادي سال گذتشه براي خود به دست آورد و يا پيش‌بيني كند كه ادعا دارد بودجه سال آينده را بيشتر از سال قبل تقديم مجلس خواهد كرد و ديگر آنكه دولت چگونه و با چه استدلالي به رقمي كمتر از سه هزار تومان براي دلار رسيده است؟ گرچه شايد از حال نتوان نيت‌خواني كرد و پيش‌بيني دولت را زير سؤال برد و به نقد آن پرداخت اما با هر فرمولي كه بخواهيم ميزان درآمدهاي دولت را براي سال آينده حساب كنيم به رقم 267هزار ميليارد توماني كه دولت براي درآمدهاي عمومي سال 95 تعيين كرده نمي‌رسيم.
به گفته دكتر نوبخت درآمد نفت در بودجه سال آينده 66هزار ميليارد تومان خواهد بود. با توجه به نفت بشكه‌اي 30 تا 33 دلاري، دولت براي تأمين اين مبلغ بايد حدود 2 ميليون بشكه صادرات داشته باشد. فرض دولت اين است كه با توجه به رفع تحريمها او خواهد توانست به چنين درآمدي دست يابد. اما نكته اصلي رقم 200هزار ميلياردي است كه دولت از ساير منابع به دست خواهد آورد. اين درآمدها كدامند؟ چه ميزان از اين درآمدها قابل تحقق هستند؟ به گفته خود مقامات، دولت امسال حدود 50هزار ميليارد تومان كسري بودجه خواهد داشت اين كسري بودجه قاعدتاً بايد در اعتبارات سال جديد منظور شود وگرنه چاپ اسكناس اتفاق خواهد افتاد و دولت هم كه قصد ندارد به چندان اقدام خطرناكي دست بزند. نكته ديگر اظهارنظر وزير محترم اقتصاد است كه رقم بدهي دولت را بالغ بر 400هزار ميليارد تومان اعلام كرده است كه قاعدتاً حداقل بخشي از اين بدهي بايد در قالب بودجة سال آينده تسويه شود. مجموع اين تعهدات و نيز انبوه بدهي‌ها كاملاً مشخص مي‌كند كه اظهارنظر دولت در مورد انبساطي بودن بودجة سال آينده چندان با واقعيت اقتصاد ايران هماهنگي ندارد. نكتة مهم ديگر اين است كه در حال حاضر دلار در بازار آزاد بالغ بر 3600 تومان قيمت دارد حتي دلار مبادله‌اي بالاي 3هزار تومان قيمت‌گذاري شده است. مبناي تعيين قيمت 2997 تومان چيست؟
يادمان نرود كه قيمت ارز را توليد ناخالص داخلي هر كشور و قدرت اقتصاد آن تعيين مي‌كند. با توجه به مجموعة درآمدهاي دولت و نيز بدهي‌هاي فراوان آن، تعيين دستوري قيمت ارز نمي‌تواند خدمت به حساب آيد. آنهم با توجه به انتظاري كه بازار در مورد واردات از كشورهاي مختلف دارد. پايين نگه داشتن قيمت ارز قدر مسلّم لطمات بيشتري به واحدهاي توليدي داخلي وارد خواهد آورد. سال گذشته در بودجه بهاي ارز 2850 تومان تعيين شده بود. در منطقي‌ترين حالت ممكن بهاي ارز بايد حداقل معادل تورم موجود در كشور بالا مي‌رفت. حتي اگر اين رقم را 14 درصد هم حساب كنيم بهاي ارز در بودجه سال آينده مي‌بايست به جاي 2997 تومان به 3200 تومان مي‌رسيد تا شاهد انفجار قيمتي ارز و عدم تعادل در اقتصاد نمي‌بوديم. ضمناً يادمان نرود كه فاصلة قابل توجه قيمت ارز رسمي با ارز بازار آزاد به خودي خود رانت‌خيز و فسادآور است. دولت در اين زمينه اطلاعات درستي به جامعه بدهد كه منطق دونرخي كردن ارز آنهم با اين فاصله چه چيزي مي‌تواند باشد. يك نكتة ديگر همانطور كه گفته آمد در مورد درآمد 2هزار ميليارد توماني ساير منابع است. هنوز اطلاعات دقيقي نداريم كه از 84هزار ميليارد توماني كه دولت براي درآمد مالياتي امسال تعيين كرده چه رقمي از آن وصول شده و تا پايان سال اين ميزان به چه رقمي خواهد رسيد. اما با توجه به ركود حاكم بر اقتصاد انتظار نمي‌رود كه همين امسال نيز دولت بتواند به درآمد انتظاري خود از محل ماليات دست پيدا كند و نيك پيداست كه با ادامة ركود داشتن انتظار درآمدي بيش از اين رقم براي سال آينده چندان واقع‌بينانه نيست.
از آنچه كه گفته شد اين مقصود مراد است كه دولت مي‌توانست به جاي يك بودجة انبساطي با بيان واقعيت‌هاي موجود در اقتصاد و لزوم خروج از ركود و لزوم صرفه‌جويي هرچه بيشتر در هزينه‌ها از خوش‌بيني دست برداشته و حل مشكل درمان دردهاي اقتصادي و درآمدي خود را به آينده و احتمالات موكول نكند و با اتخاذ سياست صرفه‌جويي و قناعت بودجه‌اي متناسب با شرايط بحران به مجلس بياورد. گرچه هنوز نمي‌توان بدون دقت در رديف‌هاي بودجه به قضاوت درباره آن پرداخت اما اميدواريم گمان ما در مورد خوش‌بيني بيش از حد و غيرمنطقي دولت درست نباشد و اقتصاد كشور در سال آينده با بودجه‌اي منطقي و صحيح و قابل تحقق از وضعيت ركود فعلي به در آيد.